قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد سيدي، إن الترسانة القانونية الموريتانية في مجال حقوق الإنسان، نالت تثمين كافة الطيف الحقوقي، وكانت مرجعية لعدد معتبر من دول الجوار جاءت تطلب الاستفادة من تجربة موريتانيا في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة له على هامش لقاء نظمته المفوضية الليلة البارحة في نواكشوط لاستعراض ماوصفته بالتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان خلال المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأكد ولد سيدي، أن المفوضية نظمت طاولة مستديرة شاركت فيها كافة الهيئات المعنية بتنفيذ هذه القوانين كالقضاة والمحامين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني والسلطات المدنية، كما أطلقت قوافل تحسيسية متعددة من ضمنها أكبر قافلة يتم تنظيمها في البلد لاطلاع المواطنين على خطورة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وكافة المسلكيات اللاإنسانية، والقوانين المجرمة لها.
وأشار المفوض، إلى أنه تم أيضا إنشاء عدد من الهيئات الحقوقية كاللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي يرأسها الوزير الأول، والهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.
وشدد ولد سيدي، على أن كافة المؤسسات الحقوقية في البلد أصبحت تعمل بشكل تكاملي وتشاوري في سعيها المشترك لترقية وحماية حقوق الإنسان، وفق قوله.
