أعلنت الحكومة الموريتانية أن المداخيل غير الضريبية سجلت خلال العام الماضي أداءً متميزا، حيث بلغت نحو 26.4 مليار أوقية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7% مقارنة بالعام الذي سبقه.
جاء ذلك في حديث لمدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ديالو مامادو عبد الله، خلال ندوة نظمتها الوزارة يوم الثلاثاء، بالتعاون مع مشروع دعم الحوكمة المالية والإدارية.
وأرجع مامادو عبد الله الزيادة في أداء المداخيل غير الضريبية إلى ماوصفه التنوع الكبير في القطاعات المساهمة، والتي تشمل قطاعات التعدين والطاقة، والموارد البحرية، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية، ومداخيل الأملاك العامة، والخدمات الإدارية المدفوعة.
وأشار إلى أن هذه المداخيل أصبحت، في بعض الفترات، تضاهي المداخيل الضريبية ومداخيل الجمارك، ما “يعكس بوضوح الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها ضمن الهيكل العام للموارد العمومية”.
ووصف مدير الديوان هذه الزيادة في المداخيل بأنها تعكس الجهود الحثيثة المبذولة على أكثر من صعيد، سواء على مستوى التعبئة أو على مستوى التتبع والتحصيل.
