أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء في نواكشوط، برئاسة رئيس الجمعية محمد بمب مكت على ثلاثة مشروعي قوانين يتعلقان باتفاقيتي قرضين موقعتين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية.
ووفق مصدر رسمي فتتعلق اتفاقيتي القرضين الموقعتين يومي 22 فبراير، و3 ابريل 2024، بمشاريع دعم النظام الصحي (عناية الموسع)، وتنمية حوض نهر السنغال ودعم قدرته على الصمود.
وفي كلمة له بالمناسبة قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في موريتانيا عبد السلام ولد محمد صالح، المشروع الحالي، الذي يتدخل في منطقة حوض نهر السنغال، يتماشى مع مجالات التدخل في إطار الشراكة من أجل تعزيز التحول الاقتصادي لتحقيق نمو يتميز بالتنوع والصمود.
وأضاف ولد محمد صالح أن الهدف من المشروع هو خلق بنية تحتية وخدمات متكاملة على المستوى الجهوي، قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وشاملة لكل المناطق الحدودية المستهدفة من حوض النهر.
