أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الإثنين قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بتتبع وتنفيذ جميع التوصيات المقدمة لموريتانيا في إطار الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة.
مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد سيدي، قال في كلمة له بالمناسبة، إن قاعدة البيانات ستمثل أداة رقمية فعالة لجمع ومتابعة جميع التوصيات والملاحظات المقدمة إلى الحكومة في إطار التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، من خلال استعراض التقارير ونقاشها وتنظيم زيارات الإجراءات الخاصة.
وأشار ولد سيدي، إلى أن هذه الأداة تتميز بكونها المسؤولة عن تحديد وتصنيف دور كل قطاع على حدة، وتتبع مدى التقدم الحاصل على مستوى تنفيذها كالتزاماتها للحكومة في مجال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، يتعين الوفاء بها وفق آجال محددة.
وشدد المفوض، على أن إطلاق هذه القاعدة يكتسي أهمية كبرى في تتبع وتنفيذ التوصيات الموجهة إلى موريتانيا، ويشكل فضاءا مفتوحا وإضافة نوعية تتيح للجميع فرصة الإطلاع عن قرب على مدى التقدم الحاصل في المجال، فضلا عن المراقبة الفعلية لمدى التنفيذ، كما سيساهم في تعزيز قدرات المهتمين بالدفاع عن حقوق الإنسان من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال.
