استأنفت محكمة الاستئناف بنواكشوط صباح اليوم الاثنين جلسات محاكمة المشمولين في “ملف العشرية”، ومن وذلك بعد تعليقها في الجلسة الأولى بطلب من دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتجري هذه المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة أمام قصر العدل ومحيطه حيث يتجمهر عدد من أنصار ولد عبد العزيز.
ورفض المجلس الدستوري الطعن المقدم من طرف دفاع ولد عبد العزيز بشأن فقرتين من قانون مكافحة الفساد.
وقال المجلس الدستوري في رده على طعن دفاع ولد عبد العزيز إن الفقرة الأولى لا تخالف الدستور، كما أن الثانية لا تتعارض مع الحقوق التي تضمنها المادة 93 من الدستور للرئيس.
ويأتي مثول ولد عبد العزيز أمام المحكمة من جديد بعد استئناف هيئة الدفاع عنه ضد أحكام الإدانة الصادرة في حقه شهر ديسمبر من العام الماضي.
وبرأت المحكمة خلال نطقها بالحكم النهائي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من تهم “تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وإخفاء عائدات إجرامية، وإعاقة سير العدالة”.
فيما دانته بتهمتي غسيل الأموال، والإثراء غير المشروع، حيث حكمت عليه بالسجن 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحرمانه من حقوق المدنية، مع تعويض الخزينة العامة للدولة 500 مليون أوقية قديمة.
