قال الاتحاد العام للعمل والصحة بموريتانيا، إنه تأكد من وجود عمل فعلي على حذف كافة عمال المستشفيات الذين يشكلون نسبة 70 % من عموم عمال الولايات الداخلية من لوائح المستفيدين من علاوة البعد، التى قال إنها ظلت مكسبا ثابتا لجميع عمال الداخل منذ 21 سنة ولا يجوز مطلقا لإدارة الميزانية التعدي على هذا الحق بل من واجبها تطبيق المقرر نصا دون تحريف والعمل على التحسين من قيمته المادية الرمزية.
وعبر الاتحاد عن رفضه هذا التصرف الذي وصفه بغير القانوني، مشددا على إدانته لأي تلاعب بمكتسبات العمال.
ودعا الاتحاد رؤساء الأقطاب وكافة المندوبين الجهويين ورؤساء مكاتب الأقسام وعموم المنتسبين إلى رص الصفوف والاستعداد لرفض هذا السلوك المستفز وغير الشرعي الذي يستهدف عمال الصحة دون غيرهم.
كما دعا الاتحاد كافة أقسامه منتسبيه في المستشفيات خاصة لتحمل مسؤولياتهم وعدم قبول ضياع حقوقهم المكتسبة عن طريق اتباع خطوات احتجاجية تصعيدية بالطرق المشروعة.
وشدد على وقوفه صفا واحدا ضد تمرير هذا الإجراء الذي وصفه بغير الشرعي والذي قال إنه “يبدو أنه مقدمة للتحايل على حقوق مكتسبة ناضل من أجلها العمال وسيواصلون الدفاع عنها مهما كلفهم، ذلك من ثمن”
وطالب الاتحاد بصرف متأخرات علاوة الخطر بجميع مستحقاتها لكل فرد والتي تم النص عليها في ابروتكولات 2011 و2018 وما زالت لم تكتمل حتي الآن، وسن بند ثابت في الميزانية يغطي علاوة البعد يكون تلقائيا وليس عن طريق الحلول الترقيعية التي تخضع للتفسيرات المزاجية، وصرف متأخرات كافة الفصول المستحقة بدون استثناء و الذي وصل سنة ونصف 2023-2024.
كما طالب الاتحاد الحكومة، بصرف متأخرات تعويضات المداومة والمداومة عن بعد في معظم المستشفيات والمتراكمة منذ صدور المقرر الوزاري المانح لها 2020 دون إضافتها إلى ميزانيات هذه المستشفيات مما جعل العجز عن التسديد مستمر وغير قابل للحل.
