دعا مكتب الجالية الموريتانية في مالي السلطات العليا في البلدين لمتابعة الأوضاع الأمنية – خاصة في المناطق الحدودية – بحزم ويقظة، والوصول لكل من أراق دما بغير حق، أو اعتدى على ممتلكات، أو روّع آمنين مسالمين في بيوتهم، وتقديمه – أيا كان – للعدالة .
وطالب المكتب في بيان صادر عنه الليلة البارحة كافة المواطنين الموريتانيين بتجنب المناطق التي تشهد أوضاعا أمنية، والأخذ بالحيطة والحذر خلال التنقل في المناطق الحدودية، واصطحاب الوثائق الرسمية، واحترام قوانين الدولة المالية.
وأشار المكتب إلى أن الشعبين الموريتاني والمالي تجمعهما الأخوة الإسلامية، والجيرة الحسنة الممتدة عبر القرون، والمصالح البينية والشراكات المثمرة بحمد الله، وكلها أمور ستظل راسخة متجذرة إن شاء الله، مما يستدعي تنبيه الإعلاميين والمدونين والنشطاء إلى تحمل المسؤولية الدينية والأخلاقية، والترفع عن خطابات الشحن والتوتير وتزييف الحقائق ونشر الذعر بين الناس.
وأشاد المكتب بالنقاشات بين سلطات البلدين، وتبادل الزيارات على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين، “والدور الإيجابي للسفارة الموريتانية بباماكو، واعتبر أن كل هذه الخطوات أسفرت -بحمد الله- عن تحسن في الأوضاع وهدوء ملحوظ في تلك المناطق طيلة الأسبوع المنصرم، وهو ما نأمل أن يستمر ويتعزز في قابل الأيام” حسب بيان المكتب.
وشهدت الفترة الأخيرة تبادل الزيارات والرسائل بين الحكومتين الموريتانية والمالية، حيث أوفد الرئيس المالي عاصيمي اغويتا وزير خارجيته عبد الله اديوب إلى نواكشوط محملا برسالة خطية للرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني.
من جهته أرسل الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني وزير دفاعه حننه سيدي إلى باماكو في الـ 20 من ابريل الجاري، محملا برسالة خطية تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومواصلة سنة التشاور المستمر بين الرئيسين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية.
وفي السياق ذاته، أكدت الرئاسة المالية أن”اللقاء الذي شارك فيه وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في مالي العقيد ساديو كامارا، يشكل خطوة هامة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مالي وموريتانيا، في سياق إقليمي يتسم حاليا بعدم الاستقرار والتهديدات الإرهابية”.
وكانت الخارجية الموريتانية، قد استدعت قبل ذلك بيوم واحد السفير المالي لدى نواكشوط، وأبلغته احتجاجا رسميا على “ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية”.
وقالت الوزارة حينها إنها أبلغت الدبلوماسي المالي أن الحكومة الموريتانية، تنتظر من نظيرتها المالية “تفسيرا لهذه الأحداث المؤلمة”.
وشهدت قرية دار النعيم الواقعة على الحدود الموريتانية المالية أمس الأحد تفتيشا عسكريا من طرف قوات فاغنر الروسية والجيش المالي، وفق ما أعلنه بعض سكان المنطقة في مقاطع متادولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تصدر الجهات الرسمية في البلدين أي تعليق على الحادثة التي حظيت باهتمام كبير من طرف الإعلام الموريتاني، حيث تضاربت الآراء حول تبعية قرية دار النعيم بين من يعتبرها قرية مالية، ومن يعتبرها تابعة إداريا لمقاطعة عدل بگرو الموريتانية.
