أبدى عدد من السائقين امتعاضهم من ضريبة المرور المفروضة على السيارات في العاصمة بشكل سنوي، من طرف جهة نواكشوط.
واستغرب بعض سائقي سيارات الأجرة الذين تحدثوا إلى “مدار” من رفع سعر الضريبة والذي تحول بموجب قرار من جهة نواكشوط من 2000 أوقية قديمة إلى 3000 أوقية قديمة.
كما تساءل بعض السائقين، عن مردودية ضريبة كهذه على مدينة نواكشوط، التي قالوا إن أغلب إشارات المرور فيها متعطلة، في وقت تجبي فيه السلطات هذه الضريبة بحجة توفير الصيانة لإشارات المرور وكذا توفير الإنارة، وفق قولهم.
وذهب بعض من تحدثوا إلى “مدار” إلى أن الجهة مازالت متسامحة إلى حد اللحظة مع أصحاب سيارات الأجرة خصوصا مقارنة مع غيرهم، مؤكدين أن ذلك لايمنعهم من المطالبة بتخفيضها أو إلغائها بشكل نهائي.
وجدد عدد من السائقين، مطالبتهم بتوفير الإنارة في شوارع العاصمة، والعمل على صيانة إشارات المرور، مشددين على أنه من غير المنطقي أن تقوم السلطات سنويا بجباية مئات الملايين من الأوقية، بحجة توفير هذه الخدمات البسيطة، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع.
واتصلت مدار بالمدير الإداري والمالي لجهة نواكشوط من أجل الحصول على تعليق من الجهة حول أسباب رفع قيمة الضريبة في عهد الرئيسة الحالية، وفوائد ذلك على أصحاب السيارات، لكن المدير اشترط للحديث إيجاد إذن مسبق من طرف الرئيسة، مؤكدا وجود أطر إدارية يجب اتباعها من أجل ذلك.
وبحسب مصدر داخل الجهة اشترط حجب هويته، فإن ضريبة السيارات، يتم تحصيلها عن طريق شركة أسرية خاصة، مقابل تشغيل وصيانة إشارات المرور.
وأكد المصدر، أن الجهة تحصل على نسبة وصفها بالقليلة جدا من الضريبة، دون أن يحددها.
وأشار إلى أن الشركة المعنية منحت امتياز تحصيل هذه الضريبة السنوية منذ عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطائع، بناء على اتفاق مع ماكان يعرف بمجموعة نواكشوط الحضرية، وقد حافظت الجهة على استمرارية العمل بنفس البنود.
وكانت جهة نواكشوط، قد أعلنت نهاية عام 2019، عن زيادة قيمة ضريبة المرور المفروضة على السيارات في العاصمة بنسبة 50%.
وبلغت قيمة الضريبة الجديدة، بموجب قرار صادر عن الجهة حينها، 3000 أوقية قديمة بدلا من 2000 أوقية قديمة.
