شهدت سنة 2024 حراكا سياسيا كبيرا على مستوى العالم ككل، كان من أبرز تجلياته تنظيم انتخابات رئاسية في أكثر من 60 بلدا، في معطم أنحاء العالم، مع تزايد ملحوظ في القمم والملتقيات التي يبحث بعضها الحروب والتغيرات المناخية، والتحديات السياسية والاقتصادية.
ولأنّ موريتانيا تقع على خط تماسٍ بين دول وأقاليم عدة شهدت تغييرات سياسية وأمنية حادة، فقد كان لها نصيبها من الضوء خلال عام مزدحم بالأحداث والمواقف والتطورات ذات الأثر محليا وإقليمييا ودوليا، ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه المحطات.
رئاسة الاتحاد الإفريقي
ففي أبرز حدث سياسي بدأت به موريتانيا عام 2024 وخصوصا على المستوى الخارجي والدبلوماسي، تسلم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في 17 من فبراير الماضي الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي لسنة 2024.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة العادية الـ37 للجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا حينها.
وتسلم ولد الشيخ الغزواني الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي من دولة جزر القمر، بعد إجماع الدول الأعضاء في إقليم الشمال الإفريقي على اختيار موريتانيا لتمثيلها كرئيسة دورية للاتحاد.
هذه الرئاسة والأسفار المرتبطة بها أثارت الجدل طوال الأشهر الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، بين منتقد لتكرر الزيارات الخارجية لولد الغزواني منذ استلامه لرئاسة الاتحاد الإفريقي، ومتسائل عن إنجازات موريتانيا بعد مرور 80% من مأموريتها.
اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي
كان الاتفاق الذي وقعته موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي بوساطة إسبانية في السابع من شهر مارس 2024، أحد المواضيع التي أسالت حبرا كثيرا في الإعلام المحلي والدولي، وشكلت مادة سياسة دسمة نظمت الأحزاب والتكتلات حولها المؤتمرات الصحفية، ورافع بشأنها النواب في البرلمان.
واشتمل الاتفاق المثير للجدل، على نقاط متفرقة، منها منع أمواج المهاجرين من التدفق نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا، وإعادة المهاجرين الموريتانيين، الذين لا يتمتعون بحق الإقامة على التراب الأوروبي، كما تضمن أيضاً التعاون في مجال اللجوء، ومساعدة موريتانيا على إيواء طالبي اللجوء الأجانب على أراضيها، مع احترام حقوقهم الأساسية، التي تكفلها القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وحصلت موريتانيا بموجب الموافقة على هذه النقاط، على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، تتجاوز قيمتها 500 مليون يورو، وتعهدات بإقامة مشاريع في مجال الطرق والطاقة الكهربائية.
وشهدت البلاد قبل وأثناء توقيع الاتفاق، وقفات احتجاجية معارضة لتوقيعه؛ حيث قامت قوات الأمن الموريتانية بمنعها والتصدي لها.
الانتخابات الرئاسية وجدل الشرعية
الحدث السياسيّ الأبرز الذي نال اهتمام الموريتانيين خلال العام المنصرم، كان الانتخابات الرئاسية التاسعة في تاريخ موريتانيا.
الانتخابات التي حسمها ولد الغزواني لصالحه في الشوط الأول بنسبة 56.12% من الأصوات، أثارت جدلا واسعا وتسببت أحداث واحتجاجات وقعت عقبها في وفاة 3 مواطنين موريتانيين.
فيما رفض النائب بيرام الداه ولد اعبيد الذي حصل على 22% من الأصوات، نتائج الانتخابات متهما اللجنة المستقلة للانتخابات بتزويرها، وبالانحياز لمرشح النظام.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت في هذه الانتخابات نحو مليوني شخص، ووصلت نسبة المشاركة أزيد من 55% وفق الأرقام الرسمية الأولية.
ملف العشرية: أطول محاكمة في تاريخ موريتانيا
ومع أن الملف المعروف بملف “العشرية” والذي يحاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفقة عدد من أركان نظامه في أطول محاكمة من نوعها في تاريخ موريتانيا، أصدرت فيه محكمة الفساد أحكاما بالسجن في بداية ديسمبر 2023، إلا أن الملف المثير للجدل عاد للواجهة خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم.
واستأنفت محكمة الاستئناف في الثالث عشر من نوفمبر الماضي، محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد.
ودارت جلسة المحاكمة وسط حضور أمني مكثف، حيث أغلقت الطرق المؤدية لمبنى المحكمة.
وقال رئيس فريق الدفاع عن محمد ولد عبد العزيز المحامي محمد ولد إشدو في نهاية أول جلسة للمحكمة، إن المحكمة رفعت الجلسة ومنحت فريقه مهلة 15 يوما لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري بشأن المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد، قبل أن يرد المجلس بعد ذلك بدستورية المادة المذكورة.
وعرض ولد الشدو في مقابلة صحفية في اليوم نفسه، تقريرا طبيا أمام المحكمة “يؤكد وجوب إجراء عملية جراحية عاجلة بالخارج لولد عبد العزيز لأنه مريض”.
الحديث عن وضعية ولد عبد العزيز الصحية الذي أثاره فريق دفاعه في أول جلسة لمحكمة الاستئناف، أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا، إلى جانب اتهامات بتسييس المحاكمة وتصفية الحسابات مع ولد عبد العزيز، قبل أن تقرر المحكمة أمس الإثنين تعليق جلساتها وتشكيل فريق طبي للنظر في الوضعية الصحية للمتهم الأول في ملف العشرية محمد ولد العزيز.
المؤتمر القاري وجدل حول الزيارتين
احتضنت نواكشوط في التاسع من ديسمبر الجاري فعاليات المؤتمر القاري للتعليم في إفريقيا، المنظم تحت شعار: “إفريقيا متعلمة مؤهلة للقرن الحادي والعشرين: إقامة أنظمة تعليمية قوية لزيادة الجودة والملاءمة والولوج إلى التعلم الشامل مدى الحياة في أفريقيا”،.
المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، شارك فيه نحو 30 مشاركا من بينهم رؤساء دول ووزراء وممثلون دائمون لـ26 دولة، إضافة لمئة متدخل من عدة دول.
واستقبلت نواكشوط خلاله ثلاثة رؤساء على رأسهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى الرئيس الرواندي بول كاغامي، والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي.
حضور تبون وسط غياب لأي ممثل للمغرب، أعاد للواجهة علاقة موريتانيا بالبلدين وموقفها من قضية الصحراء التي تشكل نقطة خلاف حساسة بين البلدين الجارين.
الإعلام المغربي لم يفوت التعليق على الزيارة الأولى لرئيس جزائري منذ أكثر من ثلاثة عقود للعاصمة نواكشوط، حيث وصفت صحيفة “هسبريس” المقربة من الحكومة المغربية الزيارة بأنها “تحرش بمغربية الصحراء”.
وأضافت الصحيفة أن الزيارة “تثير تساؤلات حول أهدافها ودوافعها الحقيقية”، مردفة أن “الجزائر تحاول الخروج من عزلتها الإقليمية والدولية عبر تعزيز نفوذ الدبلوماسي والسياسي، من خلال استثمار الروابط الجغرافية والثقافية التي تجمعها مع موريتانيا”.
وبعد أيام قليلة من مغادرة تبون لنواكشوط وفي خطوة زادت الجدل الإعلامي، غادر الرئيس الموريتاني إلى المغرب في زيارة وصفتها الرئاسة بـ”الخاصة”، دون تفاصيل إضافية، لكن سرعان ما اتضحت أبعادها، حيث كشف الديوان الملكي المغربي بعد يوم واحد فقط من وصول الغزواني للرباط، عن لقاء جمع الملك محمد السادس بولد الغزواني.
وقال الديوان إنهما ناقشا العلاقات الثنائية ومشاريع استراتيجية، من أبرزها أنبوب الغاز والقضايا الأطلسية وفق ذات المصدر المغربي.
فيما وصف المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية، الزيارة بأنها زيارة “سلام وعيادة” للملك محمد السادس إثر إجرائه لعملية جراحية ناجحة قبل أسابيع، مؤكدا أن الرئيس أعرب عن سعادته بشفاء الملك، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.
هذه الزيارة التي روج مقربون من نظام ولد الغزواني إلى أنها بدأت بالاطمئنان على السيدة الأولى الموريتانية التي أجرت عملية جراحية بالرباط، وانتهت بالاطمئنان على ملك المغرب الذي شاءت الأقدار أن يجري عملية في الأيام نفسها، طرحت استفهامات عدة حول إمكانية أن تكون موريتانيا بصدد لعب دور الوسيط بين المغرب والجزائر، لتقريب وجهات النظر حول الملفات المختلف عليها وفي مقدمتها القضية الصحراوية، في سعي مشروع من موريتانيا لإبعاد شبح “الإنجازات الصفرية” عن مأموريتها الحالية في قيادة الاتحاد الإفريقي
