قالت محكمة الحسابات إن الشركة الموريتانية للكهرباء قامت ببعض المشتريات دون اللجوء للمنافسة بحجة الاستعجال وذلك في خرق للمادة 22 من القانون رقم 0202-211 المتعلق بمدونة الصفقات، مشيرة إلى أنه ورغم كذلك” لا تمتلك مخزون أمان من المولدات الكهربائية مما يضطرها للشراء بالتفاهم المباشر تحت ذريعة الاستعجال”.
وأشارت المحكمة في تقريرها الذي نشر الجمعة، وغطى الأعوام 2019 و2020، و2021 إلى أن الشركة اقتنت 58 سيارة سنة 2019، وشرعت في استخدامها بتاريخ 21 و 22 يناير 2020 أي قبل استلام الصفقة عمليا من قبل الشركة في 20 مارس 2020 وفضلا عن ذلك، فقد تم استلام الصفقة رفقة أخرى تتعلق باقتناء 5 صهاريج دون القيام بالتفتيش والاختبارات المنصوص عليها في بند دفتر الالتزامات رقم 25.1 الذي نص على أن اختبارات سلامة التشغيل ستتم قبل استلام المعدات في مصانع المنتج بحضور ممثلين للشركة على أن يتحمل المورد المصاريف”. كما تم استلام السيارات من قبل لجنة الاستلام الخاصة دون شهادة ضمان المصنع أو المالك، وقد قدمت هذه الشهادة من قبل وكالة خاصة خرقا لدفتر الالتزامات في فقرته 12.1″.
وقالت المحكمة أن الشركة قامت بتسديد مبلغ قدره 21.875.925 أوقية أي 47.81% من مبلغ الصفقة 2019/04 للمورد قبل استلام السيارات التي استلمها المدير العام حينها دون إخضاعها للاختبارات المنصوص عليها في دفتر الالتزامات”.
ونوهت المحكمة إلى وجود نواقص في تسيير عمال الشركة، حيث لم يتم تحديث النظام الأساسي لهم، و الموروث عن الشركة الوطنية للماء والكهرباء، إضافة إلى نقص في العمال المؤهلين للمحطات الشمسية
وأكدت المحكمة أن من ضمن بعض الوكلاء المؤقتين في الشركة من يشغلون بعض الوظائف الحساسة، على غرار أمين صندوق، ورئيس محطة، مشيرا إلى وجود نقص آخر في عمال الطاقة الرياحية، نقص في عمال الأمن لجميع المحطات الكبرى، حيث سجلت حالات سرقات للوحات معدنية في محطة زايد للطاقة الشمسية سنة 2019.
وأردفت المحكمة أن الشركة تحملت خلال 2019/2020/2021 “مراقبة أعباء إيجار مفرطة لشاحنات رافعة بمبلغ قدره 161 853 374 1 أوقية قديمة لصالح المورد ASTD وذلك على أساس عقد إيجار تم إبرامه سنة 2014 ويجدد كل سنة دون اللجوء للمنافسة”، مشيرة إلى أنها أبرمت صفقات مجاملة كالتي تتعلق باقتناء 163 سيارة من شركة DEK MOTORS بمبلغ اجمالي قدره 142 344 656 أوقية، والتي اعتبرتها “مجاملة من حيث طريقة الإبرام وكيفية التنفيذ”.
ولفتت المحكمة إلى وجود بعض الإهمال، وعدم الشرعية في بيع وقود الفيول سيئ الجودة، حيث باعت الشركة في أكتوبر 2018 كمية من الوقود منخفضة الجودة أو ملوثة تبلغ 36000م كانت “تستخدم في المحطات الثنائية ومحطتي الميناء وعرفات، وقد تم بيع هذه الكمية لشركة “مغرب أويل” رغم تحفظ لجنة الصفقات المختصة على ذلك، وقد بيعت هذه الكمية بمبلغ 450 000 دولار أمريكي يجب سدادها قبل سحب الكميات المباعة وذلك طبقا لترتيبات العقد رقم 1901 الموقع بتاريخ 18/01/2018 بين الشركة الموريتانية للكهرباء والمورد المعني، ورغم كون مصدر هذا الوقود غير معروف إلا ان اكتشافه يعود إلى فترة العقد الذي كان مبرما مع الوكيل الحصري كافنور في الفترة من 16/04/2014 إلى 15/04/2016.
ونوهت المحكمة إلى أن هذا العقد قد تضمن بعض الشروط التي يجب أن تلتزم بها شركة “مغرب أويل” وهي سداد المبلغ في ظرف 7 أيام من تاريخ الإشعار وإلا اعتبر العقد لا غيا، وتنظيف أحواض الوقود في المحطات المعنية ونقل الوقود الملوث كل ذلك على حساب المشتري الذي يعتزم تصديره حسب تقرير التقييم الذي أعدته لجنة الصفقات، مشيرة إلى ملاحظة خروقات للعقد تتعلق بعدم سداد المبلغ حتى تاريخ انتهاء مهمة الرقابة، وعدم وجود محضر يبين أنه تم تنظيف الأحواض، وغياب وثائق دالة على تصدير الوقود الملوث، كما تم تحمل نقل الوقود من قبل سيارات مستأجرة من قبل الشركة الموريتانية للكهرباء بموجب العقد 687 بدل أن تتحمله شركة “مغرب أويل””.
وأشارت المحكمة إلى أن متأخرات زبناء الشركة بتاريخ 16/11/2020 بلغت 3 258 049 243,5 أوقية، ويستمر العديد من زبناء الجهد المنخفض والجهد المتوسط وزبناء التجمعات في الاستفادة من خدمة الكهرباء رغم تراكم كبير لفواتير غير مسددة، مردفة أنها لاحظت كذلك ضعف التحصيل من قبل المراكز التجارية للشركة في نواكشوط إذ قد تصل الفواتير المتأخرة إلى 82 فاتورة للزبون بمبالغ معتبرة، إضافة إلى عدم بذل العناية اللازمة لتحصيل هذه المتأخرات.
