قالت محكمة الحسابات إنها رصدت “منح عطايا وهبات دون أساس قانوني”، مشيرة إلى وجود “خروقات عديدة للقوانين والنظم التي تحكم التصرف في الأموال العمومية”.
وأضافت المحكمة في نص تقرير عمليات المراقبة التي قامت بها خلال سنوات 2019 و2020 و2021، والمسلم أمس الخميس للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أن من بين تلك الخروقات “عدم احترام نظام الصفقات العمومية، خاصة فيما يتعلق منه باللجوء إلى المنافسة، واحترام دفاتر الشروط وتطبيق غرامات التأخير وتوفير الضمانات والسهر على احترام الآجال التعاقدية”.
وأشارت المحكمة إلى أن من بين تلك الخروقات كذلك”الجمع بين وظائف متعارضة، وعدم تفعيل اللجان الداخلية للصفقات والمفتشيات وإدارات التدقيق الداخلي، وضعف أنظمة التنسيق والمتابعة، ووجود فراغ في النصوص التشريعية والتنظيمية، وضعف أنظمة محاسبة المواد وتسيير الوقود والمخزون، وغياب أدلة العمل والاجراءات أو عدم تحيينها، ونواقص في نظم المعلومات مع عدم تفعيل الهياكل التنظيمية”.
ولفتت المحكمة إلى أن هذه “الانتهاكات تُثري مخاوف بشأن مدى امتثال الهيئات الخاضعة للرقابة للمبادئ الأساسية للنزاهة والمساءلة في تسيير الموارد العمومية”.
وأردفت المحكمة أن زيارات فرق المراقبة التابعة لها شملت الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة جائحة كورونا، ومكتب الجمارك للحاويات بميناء نواكشوط المستقل، إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وزارة البيئة والتنمية المستدامة، ومفوضية الأمن الغذائي، الشركة الموريتانية للكهرباء، والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، الشركة الوطنية للحفر والآبار، ومشروع الظهر.
