كشف تقرير لوكالة “سبوتنيك” أن المغرب من ضمن الدول التي أبدت اهتمامها بالحصول على منظومة الدفاع الجوي الروسية أس 400، إلى جانب مصر وقطر والعراق.
وأشارت الوكالة الروسية إلى أن عدد من الدول اقتنت بالفعل النظام الصاروخي، من بينها تركيا والصين والهند، بالإضافة إلى الجزائر التي انضمت إلى قائمة مشغلي هذا النظام الروسي في عام 2021، في إطار صفقة بمليارات الدولارات.
ونقل موقع هسبريس المغربي عن خبراء عسكرين في المملكة، سعي الرباط إلى تنويع مصادر التسليح والحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى في العالم، مع الاستمرار في استراتيجية ضمان الأمن القومي وتكريس التفوق العسكري للمغرب في المنطقة المغاربية حيث تسعى الجزائر إلى تسليح نفسها بشكل مكثف وغير مسبوق.
ودخلت منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400” الخدمة في الجيش الروسي لأول مرة في عام 2007، وتتميز بأنها أقل تكلفة مقارنة بالعديد من الأنظمة الأخرى، مثل منظومتي “باتريوت” و”ثاد” الأمريكيتين. كما تمتاز بقدرتها على إصابة الأهداف من مسافة تصل إلى 400 كيلومتر، وتشمل هذه الأهداف الصواريخ الباليستية والطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة.
وتتميز المنظومة أيضا برادار متطور يغطي دائرة يصل قطرها إلى حوالي 600 كيلومتر، بالإضافة إلى إمكانية تزويدها بصواريخ متعددة المهام، مما يجعلها خيارا مناسبا للمملكة المغربية، وفقا لآراء خبراء تحدثوا إلى هسبريس في هذا الصدد.
المعطيات الجديدة حول سباق التسلح بين البلدين
سعي المغرب للحصول على المنظومة الروسية جدد النقاش حول سباق التسلح بين الجارين، فبحسب تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في منتصف مارس الماضي، فقد تصدر كل من المغرب والجزائر قائمة أكبر الدول الإفريقية اقتناء للأسلحة، رغم تراجع مقتنياتهما خلال الفترة 2019-2023 بشكل كبير، حيث احتلت الجزائر المرتبة 21، في بـ 1.1 في المئة من أجمالي واردات الأسلحة في العالم، فيما احتل االمغرب المرتبة 29 بـ 0.8 في المئة.
وأثار تصريح للمدير العام لشركة “روس أوبورون إكسبورت” الروسية ألكسندر ميخييف، بشأن توقيع عقود لتصدير مقاتلات “سو-57 فيلون” الكثير من التكهنات حول هوية الدول التي قررت شراء هذه المقاتلة المتقدمة.
و“سو-57” هي مقاتلة جيل خامس روسية تتميز بتقنيات التخفي وقدرات هجومية متطورة، وهي مصممة لمنافسة نظيراتها مثل المقاتلات الأمريكية “إف-22 رابتور” و”إف –35 “.
وترددت أنباء احتمال تحليق القوات الجوية الجزائرية بطائرة سو-57 في المستقبل من مصادر مختلفة، رغم عدم وجود تأكيد رسمي لحد الآن.
وذكر موقع سكرامبل الهولندي أن المؤشرات تشير إلى أن الجزائر قد تكون أول عميل خارجي لطائرة سو 57.
وفي نفس السياق عرض المغرب في النسخة السابعة من معرض مراكش للطيران، والتي أقيمت الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 من نوفمبر الحالي، لعديد من نماذج الطائرات بدون طيار المصنعة محليًا، بما في ذلك طائرة P-2 بدون طيار من شركة Ballistic Defense System، التي تأسست عام 2023 في المغرب. يبلغ مدى الطائرة المسيرة الانتحارية 1500 كيلومتر ويمكنها حمل رأس حربي يصل وزنه إلى 40 كجم من المتفجرات، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار انتحارية من طراز صقر الصحراء، بمدى 500 كيلومتر وقادرة على حمل رأس حربي بوزن 20 كجم من المتفجرات. مزودة بوصلة بيانات ثانية لتوجيهها في المراحل النهائية من الهجوم، ويمكنها الطيران بسرعة 180 كم/ساعة. يتم تصنيعها من قبل شركة XAR Aerospace المغربية الناشئة، التي تأسست في أغسطس 2023.
وصنف موقع “غلوبال فاير باور” في أحدث تقاريره حول حجم الإنفاق العسكري، الجزائر في المرتبة الرابعة في قائمة الدول العربية والإسلامية، بعد كل من السعودية وتركيا وأندونيسيا، وفي المرتبة الثانية والعشرين عالميا، بـ 21,6 مليار دولار.
وفي تقرير سابق للموقع حول أقوى الجيوش للعام 2024، صنف الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة عربيا والـ 26 عالميا.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد صادق الأحد الماضي على قانون الميزانية لسنة 2025، والتي بلغت 125 مليار دولار، لتكون الأعلى في تاريخ البلاد، وتم تخصيص 25 مليار دولار منها لوزارة الدفاع، ما يعادل 20 في المئة من الميزانية.
ووفقا للقانون، فإن ميزانية الجيش تتوزع على ثلاثة محاور كبرى، إذ خُصصت 5 مليارات دولار للرواتب والنفقات المختلفة للقوات العسكرية والدرك الوطني، و6 مليارات للدعم واللوجستيات، بالإضافة إلى 13 مليار دولار للإدارة العامة.
وفي أكتوبر الماضي خصص المغرب مبلغ 15 مليار دولار للصفقات العسكرية في ميزانية السنة المالية 2025.
وبحسب وسائل إعلام مغربية فإن المبلغ المذكور خصص لتحديث وتجديد المعدات العسكرية، بالإضافة إلى اقتناء تقنيات وأنظمة حديثة لمواجهة التحديات الأمنية.
وبلغت ميزانية المغرب المخصصة للدفاع في عام 2024 حوالي 12 مليار دولار. هذا يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يعمل المغرب على تعزيز قدراته الدفاعية والعسكرية من خلال تحديث المعدات واقتناء أنظمة جديدة.
الزيادة من 12 مليار دولار في 2024 إلى 15 مليار دولار في 2025 تشير إلى تصاعد الاهتمام بتعزيز البنية التحتية الدفاعية وتحديث القوات المسلحة، وهو ما يغذي التنافس بين البلدين .
أسباب أخرى لزيادة الانفاق على التسلح
سعي البلدين لزيادة الانفاق على التسلح لا يقف ورائه التنافس الجيو استراتيجي بين البلدين، ولا الخصومة التاريخية، ولا السعي لزعامة المغرب العربي، بقدر ما تدفعه أسباب أخري، ففي أزمة جزيرة ثورة صيف 2002، فرضت البحرية الإسبانية حصارا غير معلن على المغرب، لم يكن المغرب حينها يمتلك سوى فرقاطة واحدة وقديمة، ولاحقا قام بتعزيز سلاح البحرية بشراء فرقاطات، وأصبح إقدام إسبانيا على فرض أي حصار بحري على المغرب مستحيلا في الوقت الراهن ومستقبلا.
بدورها، تتخوف الجزائر من تعرضها لاعتداء عسكري غربي، فالغرب قلق من تنسيقها السياسي والعسكري مع روسيا والصين، فقد تحولت إلى كالينينغراد (الجيب الروسي في بحر البلطيق) جنوب المتوسط. ولهذا تتسلح الجزائر لردع ومواجهة أي مغامرة عسكرية غربية ضدها.
ومنذ الربيع العربي، اعتقدت الجزائر أنها ستكون مستهدفة بتدخل غربي كما حدث في ليبيا سنة 2011. وهكذا، من زاوية جيوسياسية من الجنوب، وبعيدا عن قراءات مراكز التفكير الاستراتيجي في الشمال، والمواقف السياسية من أنظمة البلدين، لقد أفرز سباق التسلح المغربي – الجزائري لأول مرة ومنذ ثلاثة قرون تقلص الشرخ العسكري بين ضفتي غرب البحر الأبيض المتوسط، بعدما كان دائما لصالح الضفة الشمالية. هنا يتجلى قلق الدولة العميقة في الغرب، خاصة في إسبانيا وفرنسا من سباق التسلح بين المغرب والجزائر.
كما أن سعي الجزائر لتطوير بحريتها، بامتلاكها غواصات في البحر المتوسط، ترسل من خلاله رسائل مشفر لمدريد التي تتنازع معها ملكية جزيرة كالبيرا، والتي تتحدث عدة دراسات عن توفرها على احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي، مما يرشح المنطقة إلى التعرض لتوترات وعواصف شبيهة بما يجري في شرق المتوسط في حال تعذر التوصل إلى توافقات بين الجزائر ومدريد بشأن ترسيم الحدود التي يتوقع ألا تبقى باريس بعيدة عن تطوراته.
الخوف من شبح الحرب
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية، فقد فاقمت سلسلة من الأحداث اللاحقة النزاع، ودفعت الرباط والجزائر إلى شراء أسلحة جديدة من الخارجز
وأشارت المجموعة، التي يوجد مقرها في بروكسيل، إلى أن تجدد الاشتباكات بين جبهة البوليساريو والجيش المغربي، بعد وقف إطلاق نار دام 30 عاما، قضى على أي أمل في جلوس الطرفين على طاولة الحوار لحلحلة الخلاف الاستراتيجي بينهما.
وقال التقرير إن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت منع نشوب صراع مباشر بتعميق انخراطها مع الأطراف الثلاثة الضالعة في الأزمة – الجزائر، والمغرب والبوليساريو. على العكس من ذلك، واجهت الحكومات الغربية صعوبة كبيرة في مساعيها الدبلوماسية، حيث علقت وسط لعبة بين الجزائر والرباط.
وحاولت إسبانيا وفرنسا موازنة علاقاتهما لكنهما اصطفتا في النهاية مع المغرب، وعبَّرتا عن دعمهما لحله المفضل لصراع الصحراء الغربية.
ويشير التقرير إلى أن الخصومة الجزائرية–المغربية امتدت إلى أجزاء أخرى من شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، إذ استغل المغرب تراجع نفوذ الجزائر في منطقة الساحل ليعرض مد طريق سريع يربط هذه المنطقة بالصحراء الغربية التي يسيطر عليها. وردا على ذلك، اقترحت الجزائر تجمعاً في شمال أفريقيا يشمل ليبيا وتونس ويقصي المغرب.
أما في الاتحاد الأفريقي، فقد قوضت الاحتكاكات بين الجارين أحياناً العمل المنتظم للمؤسسات.
وحذر التقرير أن الراهن الهش يمكن أن تصوغه عدة عوامل تنطوي على مخاطرة.
ودعا التقرير الحكومات الأوروبية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المساعدة على إدارة التوترات بين الجارين، مع وجود الولايات المتحدة في لحظة انتقال سياسي، وتشجيع المزودين على معايرة الشحنات التي يرسلونها إلى الرباط والجزائر من أجل احتواء مخاطر نشوء سباق تسلح يزعزع الاستقرار، والمساعدة على إعادة إطلاق المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، وتشجيع منصات التواصل الاجتماعي على مراقبة المعلومات المضللة التحريضية.
مستقبل الصراع
القارئ لتاريخ الصراع بين العملاقين، يدرك أن التغيرات الدولية الكبرى ساهمت في ذوبان الجليد بين الطرفين، فبعد انهيار جدار برلين، ونتفكك الاتحاد السوفيتي، جعلت الزعمين الراحلين الشاذلي بن جديد والحسن الثاني، يتفقان على خارطة طريق لتسوية نزاع الصحراء الغربية، أسفرت عن وقف إطلاق النار، وخطة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر عام 1991، والتي فُصل فيها خلال اتفاق هيوستن عام1997، بالإضافة إلى فتح الحدود وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
إلا أن التغيرات الجيو سياسية، بالإضافة إلى تحول الاهتمامات الدولية عن المنطقة ساهمت في تعزيز التوتر.
إلا أن استشراف المستقبل، يوحي بأن التحولات التي قد تنتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع بين الصين والولايات المتحدة حول جزيرة تايوان، بالإضافة لتراجع النفوذ الأوربي في المنطقة، قد يدفع لتسوية أو تعقيد الخلاف بين البلدين، بصيغة تحددها التغيرات الدولية مستقبلا.
