قال تقرير للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن عدم الاستقرار في مالي له انعكاسات مباشرة على المناطق الحدودية الموريتانية؛ خاصة الحوض الشرقي؛ حيث تدهور الوضع بشكل حاد منذ تجدد القتال في ليري أواخر أكتوبر 2025.
ووفق التقرير فإن الوضع الأمني في مالي يواصل التدهور خاصة في المناطق الوسطى والشمالية؛ حيث تدفع موجات العنف المتصاعد وانعدام الاستقرار مزيدا من السكان إلى النزوح نحو موريتانيا.
ففي تمبكتو والمناطق المجاورة؛ يؤكد التقرير أن الهجمات المتكررة من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية، أدت إلى اعتقالات تعسفية ونهب واسع للمحال التجارية وتدمير سبل العيش، مما مناخا عاما من الخوف وانعدام الأمان دفع المدنيين للفرار عبر الحدود بحثا عن ملاذ آمن، وفقا للتقرير.
أكثر من 300 ألف لاجئ مالي في موريتانيا بحلول أكتوبر 2025
وأكد التقرير أنه بعد أن كانت نسبة دخول اللاجئين قد تراجعت في وقت سابق من العام؛ عادت لترتفع بقوة، مشيرا إلى أن موريتانيا تحتضن حاليا أكثر من 306 آلاف لاجئ مالي وأكثر من 65 ألف عائد؛ ما يجعلها من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في غرب إفريقيا.
ويستقبل الحوض الشرقي وحده أغلب هؤلاء النازحين؛ مما يضع ضغطا هائلا على البنى التحتية والموارد الطبيعية المحلية.
ونقل التقرير عن تقارير ميدانية صادرة عن اجتماعات تنسيق اللاجئين، إشارتها إلى حوادث جديدة في منطقة تورو (مالي)؛ حيث أجبر مدنيون ماليون رعاة موريتانيين على العودة نحو الأراضي الموريتانية؛ مما يعقد المشهد الحدودي.
كما يبلغ الوافدون الجدد عن انتشار واسع لأعمال العنف بما فيها العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي؛ والاختطاف؛ والتعذيب؛ والابتزاز؛ وتفريق الأسر.
ويُقدر التقرير أن 80% من اللاجئين من النساء والأطفال؛ وكثير منهم تعرض لصدمات متكررة ونزوح متكرر.
أوضاع صعبة ولجوء خارج المخيمات
وشدد التقرير على أنه لم يُسجل رسميا سوى نصف الوافدين الجدد كلاجئين، مضيفا أن نحو 176 ألف شخص يعيشون خارج المخيمات الرسمية دون أي وصول تقريبا إلى خدمات أساسية مثل مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي الكافي والمأوى والأمن الغذائي والرعاية الصحية الأساسية وخدمات الحماية والتعليم.
غياب البنية التحتية الصحية
وقال التقرير إن غياب البنية التحتية للصرف الصحي والاعتماد على مصادر مياه غير آمنة أديا إلى ارتفاع حالات سوء التغذية والأمراض المنقولة بالمياه؛ خاصة بين الأطفال.
كما أدت الفاشيات الأخيرة للحصبة والدفتيريا في الحوض الشرقي إلى إبراز هشاشة النظام الصحي وضرورة تعزيز المراقبة الوبائية والحملات التلقيحية وأنشطة التثقيف الصحي المجتمعي، بحسب التقرير.
نقص من الغذاء ومزيد من الهشاشة
وأشار التقرير إلى أن المجتمعات المضيفة؛ التي كانت هشة أصلا؛ تواجه الآن نقصا حادا في الغذاء والماء ومناطق الرعي، مؤكدا أكثر من 60% من الوافدين الجدد من الرعاة؛ وقد جلبوا معهم ما يُقدر بـ1.7 مليون رأس من الماشية؛ وهو ما وضع ضغطا غير قابل للاستدامة على نقاط المياه المحدودة والمراعي؛ وسرّع وتيرة التصحر؛ وهدد سبل عيش نحو 189 ألفا من سكان المجتمعات المضيفة.
كما أن التنافس المتزايد على الموارد المحدودة ينذر بارتفاع التوترات بين اللاجئين والعائدين والمضيفين والسلطات المحلية، وفقا للتقرير.
أزمة إنسانية مركبة
وأضاف التقرير أن الأزمة الإنسانية في موريتانيا مركبة بفعل الصدمات المناخية المتزايدة، مشيرا إلى الأرصاد الجوية تتوقع تهاطلات مطرية فوق المعدل في يونيو 2025 في ولايتي الحوض الشرقي وكيدي ماغه؛ مما يرفع احتمالات الفيضانات في مناطق تُصنف أصلا عالية الخطورة.
وقد تسببت فيضانات 2024 ومطلع 2025 -يضيف التقرير- في تدمير بنى تحتية حيوية وتشريد مجتمعات؛ بينما تستمر موجات الجفاف والحرائق في تقويض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
وشدد التقرير على أن هذا الوضع الذي وصفه بالتلاقي بين النزاع المسلح والنزوح القسري والصدمات المناخية يهدد بدفع اللاجئين والمجتمعات المضيفة إلى مستويات أعمق من الهشاشة والاعتماد المتزايد على المساعدات الإنسانية.
وأشاد التقرير بدور الهلال الأحمر الموريتاني؛ مؤكدا أنه يلعب بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ دورا محوريا في الاستجابة الإنسانية في باسكنو والنعمة وأمرج وعدل بكرو؛ مقدما مساعدات منقذة للحياة للفئات الأكثر هشاشة.
غير أن حجم وتعقيد الأزمة يفوقان بكثير الموارد المتاحة، فمحدودية التمويل؛ وصعوبة اللوجستيات؛ وضعف سلاسل الإمداد تحدّ بشكل كبير من قدرة الفاعلين الإنسانيين على تقديم الخدمات الأساسية والاستمرار في العمل بالمناطق النائية، بحسب التقرير.
