حصلت وكالة “مدار” الإعلامية على وثائق سرية ، يعترف بها أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا بتعاطي المخدرات .
ووفق الوثائق فإن المدعو يحيى إبراهيم المولود سنة 2002 بتيارت والقاطن في عين الطلح، اعترف بحيازة المخدرات واستعمالها، نافيا أن تكون له أي صلة بالمتاجرة بها.
وصرح يحيى وفق المحاضر بأنه استعمل المخدرات في وقت سابق رفقة اثنين من أصدقائه أحدهما يدعى عبد الرحمن والآخر يدعى الحضرامي دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن هويتيهما.
وعن المخدرات المضبوطة في سيارته نفى يحيى صلته بها، مؤكدا أنها تعود لصديقه المدعو سلاكه العامل بمطعم “سينابارك” الواقع بالقرب من ملتقى طرق البراد على طريق نواذيبو.
وبين ولد إبراهيم خلال حديثه مع المحققين أن هروب اسلاكه من موقع الحادث، يدل على أن المخدر الذي عثر عليه في مكان الحادث يعود له.
وأكد يحي أنه كان يتعاطى المخدرات والخمور منذ فترة، إلا أن هذه المرة تعد هي الأولى التي يتم فيها توقيفه لدى مفوضية الشرطة إذ لم يسبق له أن دخلها وفق قوله.
وأكد يحيى أن إحداثيات GPS المتكررة في مراسلاته عبارة عن إحداثيات صديقه عبد الرحمن الذي يلتقي معه في الغالب في أماكن متعددة يستدعي تغيرها إرسال إحداثيات جديدة نافيا أن تكون لها أي صلة بتوزيع المخدرات.
ووفق محاضر التحقيق فقد طلب مكتب مكافحة المخدرات خبرة فنية تابعة للمسطرة 152-2025، وأسفرت التحليلات الفنية الكيميائية (M.Cinternational B.V) أن المادة المضبوطة بحوزة يحيى عبارة عن “مخدر راتنج القنب وهي ذات الخطر البالغ معاقب عليها طبقا للقانون رقم 20 037-93 يوليو 1993 المتعلقة بمعاقبة منتجي المخدرات والمؤثرات العقلية والمتعاطين لها بشكل غير مشروع”.
ووفق المحاضر فقد اتهم محمد عبد الله الناجح، نائب وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية يحيى ولد ابراهيم باستعمال المخدرات، وذلك وفقًا للأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 38 و39 من قانون المخدرات.
ولفت المحضر إلى أن هذا الاتهام جاء بناء على محضر الضبطية القضائية رقم 152/2025 الصادر عن مكتب مكافحة المخدرات، بناء على أحكام المادتين 22 و36 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأحال نائب وكيل الجمهورية القضية بناء على أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية طالبا منه فتح التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، مع مراعاة حقوق المتهم.
وفق الوثائق فقد وضع قاضي التحقيق بالديوان الثالث في محكمة ولاية نواكشوط الغربية يحي ولد إبراهيم –– تحت المراقبة القضائية بعد إحالته إليه من طرف النيابة العامة بتهمة استعمال المخدرات.
وتم وضع ولد إبراهيم تحت المراقبة القضائية الخميس الماضي، بعد خمسة أيام أمضاها موقوفا لدى المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وشغلت قضية ولد ابراهيم مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد إثارتها من طرف المدون المغترب سيد اكماش في ظل غياب أي توضيح رسمي من طرف الشرطة الوطنية.
