بدأت محكمة الاستئناف بقصر العدل بنواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء النظر في ملف العشرية الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مع آخرين.
وستنظر المحكمة في استئناف الأحكام الصادرة في الملف المعروف بـ”ملف العشرية” من طرف المحكمة المختصة في جرائم الفساد يوم 04 ديسمبر 2023، حيث تم استئنافها من طرف دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز، وكذا دفاع بقية المدانين، كما استأنفتها النيابة العامة.
مراحل “ملف العشرية”
مرّ ملف الفساد الذي بات يعرف إعلاميا بملف العشرية بعدة مراحل، بدأت بتصويت الجمعية الوطنية في مستهل عام 2020 بعد أقل من أربعة أشهر على تسليم ولد عبد العزيز للسلطة لصديقه الرئيس الحالي غزواني، على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في مزاعم فساد يعتقد أنها تمت خلال عشرية ولد عبد العزيز، لتكمل اللجنة البرلمانية تحقيقها في منتصف العام نفسه، رافعة إياه إلى وزير العدل ومن ثم إلى النيابة العامة التي أمرت الشرطة الاقتصادية بفتح بحث ابتدائي انتهى قبل نهاية العام 2020.
وشمل الملف استجواب نحو 300 شخص، وأحيلت محاضر الاستجوابات والخلاصات التي توصل إليها البحث الابتدائي إلى النيابة العام.
المرحلة القضائية لملف العشرية
ومع بداية العام 2021 بدأت المرحلة للقضائية للملف الذي حمل الرقم 0001/2021، حيث اتهمت النيابة نحو 11 شخصًا فقط في الملف المثير بينهم ولد عبد العزيز وبعض وزرائه وأصدقائه من رجال الأعمال المقربين منه.
وفي 24 يناير من العام نفسه أودع ولد عبد العزيز الحبس الاحتياطي، حيث أمضى أشهرا عدة من عام 2021 في السجن.
وفي نهاية يناير 2023 بدأت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونية بتهمة إساءة استغلال المنصب، والثراء غير المشروع وتهم أخرى تتعلق بالتسيير المالي والإداري خلال عشرية نظام ولد عبد العزيز.
المحاكمة.. حدث غير مسبوق واتهامات بالتسييس
ووصفت محاكمة ولد عبد العزيز، ونحو 10 من كبار معاونية، بأنها حدث غير مسبوق في البلد، لكنها مع ذلك لم تسلم من الاتهام بالتسييس خصوصا أنها جاءت بعد فترة قصيرة على جدل “مرجعية الحزب الحاكم” الذي عاد ولد عبد العزيز بعد أشهر قليلة من تسليمه السلطة مدعيا وصايته عليه، عكس ماجرت به العادة بأن يكون الرئيس المنتخب وبرنامجه هو المرجعية الأولى للحزب الحاكم.
ليس هذا فقط فقد خرج ولد عبد العزيز في مؤتمرات صحفية قبل الانتخابات التشريعية، معلنا نيته دخول المعترك السياسي، في توجه صنف حينها على أنه أقرب لمعارضة نظام ولد الغزواني، خصوصا في ظل انتقاده لقرارات حكومية عدة.
الحكم بسجن ولد عبد العزيز
وفي الربع من شهر ديسمبر 2023، وبعد نحو 11 شهرا من المرافعات والجلسات المتتالية، قضت المحكمة المختصة بجرائم الفساد، بحبس الرئيس ولد عبد العزيز خمس سنوات، في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع، وبتبييض الأموال، فيما برأته من بقية التّهم.
كما أمرت المحكمة بمصادرة أصول قالت إن ولد عبد العزيز تحصل عليها بطريقة غير مشروعة، فيما برأت رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين، وحكمت على البقية بأحكام متفاوتة.
