أثارت معلومات تم تداولها خلال الـ24 ساعة الماضية، والمتعلقة بلقاء جمع الوزير الأول المختار ولد أجاي ووزراء الداخلية والعدل ورئيس الحزب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب حديث البعض بأن الاجتماع جاء لطي ملف خلاف عصف بحكومة غزواني بين الوزير الأول المختار ولد اجاي ووزير الداخلية محمد أحمد ولد احويرثي.
السياق
إعلاميون مقربون من النظام وصفوا الخطوة بأنها جاءت بتوجيهات رسمية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك لضمان انسجام حكومته.
حيث كتب الإعلامي المقرب من النظام شنوف مالوكيف: “بالمختصر؛ الحمد لله أغلبية رئيس الجمهورية الليلة خرجت قوية، متحدة، متضامنة، كل واحد منها سيكمل الآخر لمساعدة رئيس الجمهورية فى تنفيذ برنامجه و عقده مع الشعب الموريتاني”.
مهندس فكرة طي الخلاف
وبحسب مصادر مقربة من النظام، فإن الرئيس غزواني كلف الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد الأقظف، بمتابعة قضية الخلاف بين الوزيرين ولد أجاي وولد احويرثي، حتى يتم طيها بشكل نهائي.
والبارحة -تضيف المصادر نفسها- لبى الأمين العام للرئاسة رفقة الوزير الأول ومدير ديوان الرئيس، ورئيس الحزب الحاكم ووزيري العدل والشؤون الخارجية؛ دعوة عشاء من وزير الداخلية لتسوية الملف بشكل نهائي، في خطوة يعتقد أنها جاءت بإيماء من ولد محمد لغظف.
أطراف معارضة في خلاف الوزيرين
طوال السنوات الماضية، ومنذ أن عيّن ولد أجاي مديرا لديوان الرئيس، وحتى بعد تعيينه وزيرا أول، ظلت هناك أصوات معارضة تتقرب إلى ولد أجاي بمهاجمة خصومه، وفي هذا الإطار يعتقد أنه يتنزل اعتذار النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد الأخير !
ففي تصرف مفاجئ خرج ولد اعبيد بعد أيام من إيقاف بعض نشطاء حركته، ليعتذر علانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وحرمه والوزير الأول عن تصريحات وصفت بالمسيئة لنائبين محسوبتين عليه، مع تجاهل تام لولد احويرثي الذي يعتقد أنه نال النصيب الأوفر من التصريحات المعتذر عنها.
ليس هذا فقط بل خرج بيرام الداه اعبيد قبل ذلك محتفيا بتعيين المختار ولد أجاي وزيرا أول، ومؤكدا أن تعيينه يمثل “خطوة في الاتجاه الصحيح”.
ووصف ولد اعبيد، التعيين بأنه “كسر لهيمنة الجناح الظلامي، وأباطرة المال على النظام”.
وتابع: “أتمنى للوزير الأول أن ينجح في محاربة الفساد والحوار والتقارب مع المعارضة”.
