قال النائب البرلماني ورئيس حركة إيرا الحقوقية، بيرام الداه اعبيد إن جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من شريحة واحدة، متسائلا” “هل تعكس هذه الصورة الشعب الموريتاني وهل تطمئن على العدالة بل على قضاء منصف يسع الجميع ؟”.
وشدد ولد اعبيد في رسالة وجهها للرئيس الموريتاني بمناسبة ترؤسه اليوم الأربعاء لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء الدولي، أن المجلس الأعلى للقضاء، هو مجرد مجلس للحكامة القضائية اللونية والقبلية والجهوية والفئوية والعنصرية، مؤكدا أنه يخلو تماما من التنوع المُثري لوحدة موريتانيا ووئامها الوطني.
وأضاف رئيس حركة إيرا، أن المجلس سيعيد ترتيب الخارطة القبلية و على غرار هذا الترتيب يعين لكل قبيلة وكيل جمهورية ويعيد التوزيعات و المحاصصة بين القبائل و المتنفذين من قومية وطنية واحدة هي القومية الوحيدة المهيمنة بدون هوادة على الأرزاق و السلطة ومفاصل الدولة، وفق قوله.
وأشار ولد اعبيد، إلى أنه من بين 15 وكيلًا للجمهورية في موريتانيا يوجد من بينهم 2 من شريحة لحراطين فقط، فيما لاتسجل شريحة الزنوج أي حضور في هذا المجال.
وتابع ولد اعبيد “ومن بين جميع غرف المحكمة العليا الخمس المتعددة لا يوجد أي حرطاني أو زنجي-إفريقي(كوري)، و من بين جميع غرف محاكم الاستئناف المتعددة لا يوجد أي رئيس غرفة حرطاني أو زنجي-إفريقي، أما المحاكم التجارية والمحاكم الجنائية ومحاكم الاسترقاق ومحكمة الفساد و قضاة التحقيق بنواكشوط ونواذيبو وكيفه وروصو، و المدن الكبرى جميعًا من اللون والعرق والقبائل المدللة من طرف الدولة وهو حال رؤساء محاكم مقاطعات نواكشوط التسع”.
كما أنه، يضيف”من وراء الهيمنة اللونية والعرقية والقبلية توجد أيضاً نماذج من الهيمنة الأسرية وهي كما يلي: وكيل الجمهورية في محكمة كيفه يعمل مع أخ له هو مدير الأمن الجهوي، ووكيل الجمهورية في محكمة لبراكنه يعمل أيضًا مع أخ له يتقلد منصب مدير الأمن الجهوي بنفس الولاية”.
وأردف ولد اعبيد، أن محاكم محاربة وقمع العبودية التي رفعه النظام إلى درجة الجريمة ضد الإنسانية التي لا تتقادم؛ مازال “قضاتها يلعبون لعبة السذج الغافلين بسكينة ووئام و مستقبل هذا البلد فكأن المهمة التي تم تكليفهم بها من طرف المجلس الأعلى لاقضاء هي فرض الإفلات من العقوبة لعتاة مجرمي العبودية بصفة فجَّة و صادمة تثير الغضب والحِنق و اليأس في أكثر الناس صبراً وأملاً ورزانةً”.
