باماكو: مدار -عبرت الأمم المتحدة عن أسفها لقرار باماكو الانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس G5 ذات القوة الإقليمية لمحاربة الإرهاب، خاصة في الوقت الذي يشهد فيه النشاط الإرهابي وانعدام الأمن تزايدا في المنطقة.
وقالت كبيرة المسؤولين السياسيين لشؤون إفريقيا، ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة مارثا بوبي لمجلس الأمن الدولي إن قرار المجلس العسكري في مالي الانسحاب من قوة الساحل وتشكيلات المجموعة الإقليمية “خطوة إلى الوراء لمنطقة الساحل”.
من جهته كان الاتحاد الأوروبي قد أبدى أسفه للقرار في وقت سابق واصفا إياه بالخطير وأعلن بدء تقليص قواته وأطقمه في مالي في الأفق القريب.
وكانت قوة الساحل أنشئت عام 2014 بمبادرة من الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وحظيت باهتمام إقليمي ودولي نظرا للمخاطر الكبرى التي تتهدد المنطقة وما يمكن أن تؤدي إليه من تهديد للسلم الدولي، بالأخص مع انتشار جماعات متطرفة في الشمال المالي بعضها مرتبط بتنظيم داعش. بيد أن القوة لم تحظ بالتمويل الكافي والتفويض بالعمل تحت البند السابع الأممي، رغم كونها تجاوزت ذلك بتوقيع الاتفاقات الجماعية في إطار المجموعة.
المسؤولة الأممية بوبي قالت إن قوة الساحل ومنذ نوفمبر الماضي تنفذ عمليات عسكرية دون مشاركة القوات المالية، مشيرة إلى أن آثار قرار الانسحاب المالي ستظهر تباعا على “الديناميكيات في المنطقة”.
وكان وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك غادر نواكشوط في الساعات الأولى من صباح اليوم متجها إلى باماكو في سبيل تدارك المجموعة التي يقع مقر أمانتها الدائمة وكلية الدفاع الخاصة بها في نواكشوط، إذ سيشكل الانسحاب المالي شرخا كبيرا فيها بحكم أن التهديد الأمني الأكبر يتمركز في الشمال المالي فضلا عن كون انسحاب باماكو سيفتق التواصل الجغرافي بين دول المجموعة.
ولا يعرف بعد ما إذا كانت نواكشوط قد تلقت إشارات إيجابية من باماكو تحيل إلى مرونة في الموقف تجاه المجموعة التي تسعى لتنفيذ استراتيجية أمنية وعسكرية بالتوازي مع مقاربات تنموية تستهدف سكان القرى والمناطق الهشة في الدول الخمس كجزء من سياسة طويلة الأمد في معالجة أسباب انتشار المجموعات المتطرفة في المنطقة، غير أن مراقبين يشيرون إلى احتمالية أن تكون للقرار المالي دوافع أخرى من بينها الدفع الروسي لباماكو باتجاه التصعيد أكثر مع الغرب ولو على حساب المصالح والتوازنات الإقليمية المعقدة.
