أثارت قصة مأساوية لفتاة عشرينية تعرضت للاغتصاب ليلة الجمعة الماضية بمقاطعة دار النعيم في العاصمة نواكشوط، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القصة المأساوية
وتعود تفاصيل القصة بحسب تصريحات لوالدة الضحية، إلى مساء الخميس الماضي/ ليل الجمعة، حيث غادرت والدة الضحية منزل العائلة في دار النعيم متوجهة لمطار أم التونسي الدولي لاستقبال شقيقتها القادمة من إحدى دول الجوار بعد رحلة استشفائية.
والدة الضحية أكدت في تصريحتها المتداولة أنها تركت ابنتها العشرينية والتي تواصل دراستها في كلية العلوم والتقنيات بجامعة نواكشوط، مع والدها الذي يعاني من مرض عصبي، لتتفاجأ في الليلة نفسها باتصال يؤكد مهاجمة عصابة من اللصوص لمنزل الأسرة بعد مغادرتها واغتصاب ابنتها بعد تهديدها بقتل والدها إن هي أظهرت أي مقاومة.
مطالب باعتماد عقوبات رادعة
الحادثة التي لاتعدّ الأولى من نوعها في موريتانيا، أعادت إلى الواجهة الحديث عن الترسانة القانونية في مجال مكافحة جرائم الاغتصاب، حيث اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا أن السجن مجرد مدرسة لتطوير القدرات الإجرامية، مشددين على ضرورة إيجاد عقوبات رادعة، مع اعتماد برامج لإعادة تأهيل السجناء.
فيما طالب البعض الآخر باعتماد الأحكام الشرعية في مثل هذه الجرائم، منتقدين تستر المجتمع عليها ومحاولات تسويتها اجتماعيا، ومؤكدين أنه لهذه الأسباب عرفت موريتانيا انتشارا غير مسبوق لجرائم الاغتصاب والقتل.
دعوات للتظاهر السلمي
وعقب الجدل الكبير الذي عرفته وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا، وخصوصا بعد خروج والدة الضحية في بث مباشر مع المدون إسلم حبالة ودعوتها المجتمع المدني والحكومة للوقوف معها حتى تأخذ بحق ابنتها، دعت نقابات طلابية ونشطاء في المجتمع المدني إلى وقفات احتجاجية مطالبة بإنصاف الضحية، حيث دعت نقابات طلابية من بينها الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا والاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، إلى وقفات احتجاجية في كلية العلوم والتقنيات التي تدرس بها الضحية، وذلك للمطالبة بمعاقبة الجناة.
تجاهل حكومي
وبالرغم من مرور أكثر من 48 ساعة على الحادثة المأساوية، لم تعلق أي جهة حكومية حتى الآن على القضية، فيما تم القبض على الجناة ليلو السبت الماضي، وفقا لما تداولته مصادر مقربة من عائلة الضحية.
يأتي ذلك رغم توجيه والدة الضحية صرخة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ووزيره الأول، مطالبة إياهم بالتدخل العاجل لإنصاف ابنتها، ومعاقبة الجناة.
وعرفت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، عمليات اغتصاب عديدة، قتلت في بعضها الضحية، بينما نجت ضحايا أخريات من القتل وسط مطالبات عديدة، بمراجعة الترسانة القانونية الخاصة بحماية النساء في موريتانيا، ووضع خطط أمنية للقضاء على الجريمة المنظمة.
