أثار اعتقال المدون والناشط البيئي في مدينة نواذيبو إعلي ولد بكار، موجة انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي آخر تطور لتعاطي المؤسسات الحقوقية مع ملف ولد بكار، قال رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الشيخ أحمد ولد الزحاف، إن ظروف سجن الناشط البيئي عالي بكار طبيعية.
وأكد ولد الزحاف في مؤتمر صحفي، أن ما تحدث عنه من حلاقة رأسه هو تقليد دأب عليه القائمون على السجن في نواذيبو منذ فترة.
وأضاف ولد الزحاف أن فريق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التقى الناشط البيئي ولد بكار واطلع على ظروف سجنه، مؤكدا أنها طبيعية.
وأشار إلى أن ولد بكار، لم يكن يدرك أن حلاقة الرأس هي تقليد يخضع له أيُّ سجين يدخل هذا السجن.
وأردف ولد الزحاف أن السجن المركزي بمدينة نواذيبو لا يوجد به نظام داخلي يمكن أن يوفّر الشروط الضرورية التي تحدد المطلوب من السجناء كسلوك أو كطريقة للتعامل مع مصالح السجن، منبها إلى أن بعض السجناء يتعرضون لبعض الإجراءات التي قد يعتقدون أنها تجاوز في حقهم أو بها ضرر بكرامتهم، في حين كونها بالنسبة لإدارة السجن طبيعية.
خلفيات الاعتقال
في 22 من الشهر المنصرم ،اعتقل عالي ولد بكارعلى خلفية انتقاده للسياسات البيئية في موريتانيا واتهام بعض السفن الأجنبية بخرق القوانين الموريتانية والضوابط المحددة للصيد، والدخول في أماكن محظورة.
ووجهت النيابة العامة لولد بكار تهما بالتلاعب بالمعلومات والإضرار بمصالح الدولة وتشويه صورتها لدى الشركاء الأجانب، داعية إلى إحالته للسجن.
ردود الفعل
زوجة ولد بكار أطلقت نداء استغاثة مطالبة بالإفراج عنه، حيث نقلت عنها عدة وسائل إعلامية قولها إنه تفاجأت خلال زيارتها له بارتدائه بذلة برتقالية وحلق رأسه حلاقة غريبة.
وأشارت الزوجة وفق وسائل الإعلام إلى أنه أخبرها بحلق رأسه من طرف حرس السجن المدني بمدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد.
الحكومة تعلق
وفي أول تعليق للحكومة على حادثة توقيق ولد بكار، قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن توقيف الناشط البيئي والمدون اعلي ولد بكار جاء بناء على شكوى منه بعد عملية نشر متواصل لكثير من المعلومات التي تُقدَّمُ كأنها معلومات وحقائق، غير أن عمليةَ تدقيق الجهات المعنية بيّنت أن الأمر يتعلق بأخبار زائفة بشكل صرف.
وأضاف ولد مدو خلال تعليق له في آخر مؤتمر صحفي لللحكومة، مساء الثلاثاء الماضي، أن السفن التي تحدّث عنها ولد بكار لم تكن في موقع المُنتهك لحظة الحديث عنها، وأن الخروقات التي تحدّث عنها كذلك لم تكن موجودة.
وقال ولد مدو إنّ الجهات المعنية في خفر السواحل باشرت بأسلوب حضاري تقديم شكاية إلى السلطات القضائية.
وأشار ولد مدو إلى أنه انطلاقا من الشكوى سيظهرُ ما إذا كان المُبلغ يمتلكُ أدلة أو أن الأمر يتعلقُ بتخرّصات، مشدّدا على أنه إذا كان يعتمدُ على أدلة فإنه سيوشح ويُكرم ويحفزُ، مع معاقبة كلّ المنتهكين.
وأضاف ولد مدو أن المعني إذا لم يتملك الأدلة اللازمة فإننا “ندخل ضمن دائرة نشر الأخبار الزائفة”، وعليه أن يتحمل مسؤوليتها، جبرا للضرر، وتحملا للمسؤولية.
واعتبر الناطق باسم الحكومة أن الموضوع لا يجب الإكثار من الحديث عنه وذلك لقدسية الخبر وحرية الرأي، مردفا أن النظام يعيش أعلى درجات الانفتاح، حيال حرية الصحفيين وحماية المُبلّغين مع تشجعيهم وتحفيزهم على كشف الخروقات.
وطالب ولد مدو بالتمييز بين الأخبار الزائفة وتسويقها التي تضرّ بالبلد ومصالحه وسمعته، وبين تقديم الأدلة الكاشفة للفساد.
جهات حقوقية تدين اعتقال ولد بكار
وفي السياق ذاته، دان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان اعتقال ولد بكار “على خلفية انتقاده للسياسات البيئية” مطالبا بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.
واعتبر المرصد اعتقاله انتهاكا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويعكس طبيعة النظام الذي لا يحتمل الأصوات الحرة والرافضة للعبث بالثروات والبيئة”.
وطالب المرصد السلطات الموريتانية بضمان السلامة الجسدية والمعنوية لولد بكار، وكذا مساءلة المتورطين في هذه الممارسات التي وصفها بـ “القمعية”.
تقرير دولي يدق ناقوس الخطر
وبالتزامن مع توقيف ولد بكار، أصدرت صحيفة “لموند” الفرنسية، تقريرا حذرت فيه من كارثة اقتصادية وبيئية بسبب استنزاف الثروة السمكية في موريتانيا من قبل الشركات الأجنبية.
وتحدثت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار في تقرير جديد عن نهب بعض الشركات الأجنبية للثروات السمكية في مدينة نواذيبو شمالي البلاد، ماينذر بكارثة بيئية واقتصادية بدت ملامحها تلوح في الأفق، بحسب الصحيفة.
وقالت “لوموند” في عددها الصادر نهاية الشهر الماضي نقلا عن عدد من العمال، إن صادرات دقيق السمك وزيت السمك، تؤثر سلبًا على موارد الثروة السمكية.
وتحدثت لوموند عن شهادات لعدد من الخبراء بخصوص تراجع عدد المصانع خلال الفترة الأخيرة بسبب الإجراءات الحكومية، محذرة من مخاطر التمركز الشديد للسفن الأجنبية على الثروة السمكية والاستغلال المفرط للشركات لأجنبية ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية.
