دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) المجلس العسكري النيجري إلى إحراز تقدم نحو الانتقال إلى الحكم المدني قبل تخفيف عقوباتها المفروضة على البلاد بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته شهر يوليو الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع قادة “إكواس” في العاصمة النيجيرية أبوجا الأحد، بشأن منطقتهم التي تعاني أزمة متفاقمة بعد سيطرة عسكريين على الحكم في أربع دول”.
وفي كلمة له على هامش الاجتماع قال رئيس مفوضية الجماعة عمر توراي أن لجنة مكونة من ممثلين عن كل من بنين وتوغو وسيراليون، ستناقش مع الجيش النيجري المضي نحو فترة انتقالية قصيرة وشروط أخرى لرفع العقوبات، وذلك بناء بناء على نتائج تواصل لجنة قادة الدول مع المجلس الوطني لحماية الوطن.
وتابع تراوري “في حال عدم التزام المجلس الوطني لحماية الوطن بنتائج التواصل مع اللجنة، ستبقي إكواس على جميع العقوبات”.
وكان عسكريون نيجريون قد نفذوا شهر يوليو الماضي إنقلابا عسكريا أطاح بالرئيس محمد بازوم، وهو ماجعل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تفرض عقوبات صارمة على البلاد.
