خلت قائمة حكومة ولد الغزواني الأولى في مأموريته الثانية والأخيرة، والتي أعلن عنها الليلة البارحة الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية في وقت متأخر من اسم وزيرة الصحة في الحكومة المستقيلة ورئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الناها بنت مكناس.
وحافظت بنت مكناس على حضورها في تشكلة حكومات ولد الغزواني أو تشكلة فريقه الرئاسي منذ وصوله للحكم، حيث عينت عقب الانتخابات الماضية والتي ضمن فيها حزبها وصافة الحزب الحاكم من حيث عدد المقاعد البرلمانية؛ وزيرة للصحة، وفي مارس 2022 تم تعيينها وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية.
وقبل ذلك شغلت الناها المناصب التالية:
– وزيرة للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
– وزيرة للتهذيب الوطني والتكوين المهني
– يونيو 2018 إلى 29 اكتوبر 2018، وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة
– 23 أغسطس 2014 إلى 11 يونيو 2018، وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة
– نوفمبر 2013: نائبة في البرلمان الموريتاني
– 2009-2011: وزيرة للشؤون الخارجية والتعاون
– 2006 تم انتخابها نائبة في البرلمان الموريتاني
– 2001-2005: وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية
– 2000-2001: مستشارة برئاسة الجمهورية
– 2000: تم انتخابها رئيسة لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم.
– 1994-1996: إطار في شركة كوكاكولا- موريتانيا
وحصلت الوزيرة الناها البالغة من العمر 55 عاما في العام 1996 على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة شعبة تسيير الأعمال من المعهد العالي للتسيير – باريس، كما حصلت قبل في العام 1980 على شهادة الدروس الابتدائية، وباكلوريا الشعبة العلمية المزدوجة في العام 1986.
وأشارت مصادر تحدثت لمدار، إلى انه طُلِبَ من بنت مكناس في مشاورات تشكيل الحكومة تقديم شخصية أخرى عن حزبها، فرفض حزبها ذلك في رسالة شرح فيها أسباب الرفض، مؤكدا أنها الشخصية التوافقية الأساسية في الحزب.
وتعتبر بنت مكناس أول سيدة عربية وموريتانية تشغل منصب وزيرة الخارجية، وذلك في أول حكومة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد انتخابه رئيسا 2009.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا منذ يومين على غرار السنوات الأخيرة، جدلا واسعا حول إمكانية عودة بنت مكناس لشغل منصب حكومي، في توقعات ساخرة يرى أصحابها أن تكليفها مسألة وقت لا أكثر، قبل أن يتفاجأ الجميع بمغادرتها الحكومة في الوقت الذي احتفظ فيه ستة من زملائها في التشكلة الحكومية الماضية بمناصبهم.
