دخل ملف محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز مرحلة جديدة بعد وصول أفراد من الشرطة الوطنية صباح الجمعة 03. 06. 2022 إلى منزله بالعاصمة نواكشوط لتسليم قرار قطب التحقيق القاضي بأمر إحالة ملفه إلى المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد.
وأكد مصدر في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لمدار تسلم ولد عبد العزيز شخصيا لأمر الإحالة إلى المحاكمة.
وتنص المادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية، على وجوب إحاطة الأطراف بأمر الإحالة من طرف قضاة التحقيق.
وكان قطب التحقيق، قد أبلغ هيئة الدفاع قبل ذلك بقرار ختم التحقيقات في الملف، وفق ما أكدت مصادر من داخل الهيئة لمدار.
هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز اعتبرت مساء أمس في مؤتمر صحفي أمر إحالة موكلها إلى المحاكمة خرقا للنصوص القانونية المعمول بها، وتجاوزا صريحا لقاعدة قانونية، وشرعية هي قاعدة الإعذار التي تمكن الطرف المتهم من الدفاع عن نفسه، أو إضافة أدلة تجازها أو لم ينتبه لها قبل إصدار أمر الإحالة.
ونددت اللجنة بما أسمته انتهاكات يتعرض لها موكلها ومحيطه الأسري.
ورأت اللجنة في أمر الأحالة، وتبرئة بعض المشمولين في الملف دليلا واضحا على ما أسمته استهداف شخص واحد هو موكلها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ومع الجدل الدائر حول أمر الإحالة الصادر عن قطب التحقيق في الملف المعروف إعلاميا وشعبيا ب”ملف العشرية” نشرت وسائل إعلام محلية تسريبات تضمنت ملخصات حول التهم التي وجهها قضاة التحقيق للمشمولين في ملف محاكمة الرئيس السابق، وتظهر التسريبات التي شهدت تفاعلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي ما اعتبر تجاوزات خطيرة مرتكبة من طرف المتهم الأول في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أظهرت التسريبات إدانته من طرف قطب التحقيقات المختص في الجرائم الاقتصادية، بجميع التهم الموجهة له من النيابة العامة، وكشفت التسريبات ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد أسرته.
وشملت التهم الموجهة لولد عبد العزيز تبديد الممتلكات العمومية، وممتلكات الدولة العقارية والنقدية، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، لبعض المقربين، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع.
ولفتت التسريبات إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت امتلاك الرئيس السابق لثروة تقدر ب30 مليار أوقية، مشيرة إلى أن التحقيق القضائي كشف المزيد من الأموال.
وتبين التسريبات قيام قطب التحقيق بمقارنة بين تصريح ولد عبد العزيز بممتلكاته غداة توليه لسدة الحكم 2009، مع بداية العشرية، والتصريح الذي أدلى به عند مغادرته للسلطة 2019، مستعرضا الفارق الهائل في ممتلكاته عند مغادرته للسلطة، واعتبر قطب التحقيق هذه المقارنة وفق ما جاء في التسريبات، أحد الأدلة لكشف مستوى الثراء غير المشروع الذي طرأ على الرئيس السابق خلال فترة حكمه الممتدة لأكثر من عقد.
وكشفت التسريبات استماع قطب التحقيق إلى عدد من أعضاء حكومة ولد عبد العزيز على غرار الوزيرين الأولين السابقين يحيى ولد حدمين، وأحمد سالم ولد البشير، وعدد من الوزراء.
وأشار التسريب إلى أن الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين اعترف مع عدد من أعضاء حكومته بتلقي أوامر تتعلق ببيع المدارس من طرف المتهم الأول محمد ولد عبد العزيز وتنفيذها.
ونوه التسريب إلى أن قطب التحقيق بين في أمر الإحالة أن ولد عبد العزيز، استخدم هيئة الرحمة التي يرأسها نجله بدر، لغسيل الأموال، بعد أن أظهرت التحقيقات مبالغ ضخمة مرت عبر حساباتها تزيد على 24 مليارا أوقية.
ورأى عدد من المراقبين في حديث لمدار أن ملف العشرية دخل منعرجا جديدا بعد إحالة المتهمين فيه إلى المحاكمة، وما تبع ذلك من تسريب لقرار قطب التحقيق المكلف بمحاربة الفساد.
وتقول مصادر مدار إن السلطات انزعجت من تسريب الملف للإعلام.
ورافق فترة التحقيق غموض كبير، وما زال بعض المراقبين يستبعدون إجراء المحاكمة المنتظرة في الأفق القريب نتيجة للتجاذبات السياسية الداخلية، واستعداد البلد لانتخابات بلدية ورئاسية خلال العامين القادمين.
