يتوقع أن تنطلق بعد غد الثلاثاء، محاكمة العديد من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
ووصفت منظمات غير حكومية وقوى المعارضة المحاكمة بالسياسية والفارغة.
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو 40 متهما، ويواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووجهت السلطات إلى المتهمين تهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
وتشير الاتهامات إلى أن بعض المتهمين أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
ومن بين المتهمين رئيس “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والمحامي جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، بالإضافة إلى الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
وقد أُوقف العديد من المتهمين خلال حملة أمنية شنتها السلطات التونسية على صفوف المعارضة عام 2023.
وتواجه تونس انتقادات حادة من طرف منظمات حقوقية ودولية ، التي وصفت المحاكمة بالتراجع الخطير في الحريات العامة وحقوق الإنسان.
