قالت منظمات تونسية ودولية، إن تونس تعتبر بلداً غير آمن لإنزال المهاجرين الذين يجري اعتراضهم وإنقاذهم في البحر، مطالبة بعدم توجيه منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية لإنزال الأشخاص فيه، نظرا إلى المخاطر المرتبطة بانتهاكات حقوقية هناك، ولعدم إمكانية إجراء تقييمات فردية عادلة.
ودعت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، السلطات التونسية لإنهاء الانتهاكات الحقوقية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بما يشمل الإنهاء الفوري للطرد الجماعي غير القانوني الذي يهدد الحياة.
ووقعت على البيان 61 منظمة تونسية ودولية من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحامون بلاد حدود، ومنظمة العفو الدولية ولجنة صون الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، إلى جانب منصة اللاجئين في مصر ومنظمة هاتف الإنذار.
وبررت المنظمات دواعي إصدار البيان بتعرض المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة الأفارقة منهم، لانتهاكات في غياب نظام لجوء، ما يجعل البلد مكانا غير آمن لإنزال الأشخاص الذين يجرى اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر.
وأضاف البيان أن “التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وتونس بشأن مراقبة الهجرة، والذي يشمل الاعتماد على إمكانية إنزال الأشخاص الذين يجري إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر في تونس، أسوة بالتعاون السابق مع ليبيا، يُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
