حذرت نقابة الصحفيين التونسيين، من خطورة ماوصفته باستمرار خطابات التحريض والتخوين وملاحقة الصحفيين، لما لذلك من تأثيرات خطيرة على المناخ العام للانتخابات الرئاسية، وتحجيم لدور الصحافة الإخباري والرقابي في لحظة مهمة من تاريخ تونس.
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها السبت، أن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية في القرجاني استمعت إلى المسؤول القانوني في موقع “نواة” الخاص، سميح الباجي، بسبب نشره مقالاً باللغة الإنجليزية لباحثة هندية حول “احتمال وجود تطهير عرقي” في تونس، حيث تم نشر المقال في مايو الماضي.
وأوضحت النقابة، أن النيابة العمومية قد أثارت الدعوى في حق الموقع بشبهة “الإساءة إلى تونس وإلى رموز الدولة”، واستُمع إلى الممثل القانوني للموقع باعتباره مشتبهاً فيه، ولم توجه له أيّ تهمة ولم تستبعد هيئة الدفاع في الملف دعوة كل من المسؤول عن القسم الإنجليزي والباحثة الهندية للتحقيق.
وشددت نقابة الصحفيين التونسيين، على تضامنها التام مع فريق عمل موقع “نواة” وكل الصحفيين الذين قالت إنهم “يتعرضون منذ أشهر لحملات تشويه وتحقير وملاحقات قضائية، أدت إلى سلب حرية بعضهم من قبل القضاء التونسي”.
وطالبت النقابة بحفظ الملف المفتوح في حق النسخة الإنجليزية من موقع “نواة” ووقف حملات تتبع العاملين فيه، مؤكدة أن القضية قضية رأي عام مجالها النقاش والتداول في وسائل الإعلام والفضاء العام وليس مراكز الأمن وقاعات المحاكم.
ودعت النقابة الجهات القضائية إلى مراجعة توجهاتها في مجال احترام حرية الصحافة، مشددة على ضرورة توفير الضمانات لحماية الحقوق والحريات، وإيقاف كل المتابعات الجارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
