دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الإثنين، السلطات التونسية إلى إسقاط “التهم التي لا أساس لها من الصحة”، والإفراج عن موظفَيْن تحتجزهم، ووقف تجريم العمل المشروع للمجموعات المستقلة.
ومثُل خمسة موظفين من “المجلس التونسي للاجئين” أمام المحكمة في 24 نوفمبر 2025، في ما وصفته المنظمات الحقوقية بأنه حملة واسعة تستهدف منظمات المجتمع المدني في تونس.
وأغلقت السلطات التونسية المجلس وجمّدت حساباته البنكية، وتُحاكم 6 من موظفيه بسبب عملهم في مساعدة طالبي اللجوء واللاجئين كشريك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وسجلت المنظمة أن القرار يشمل المؤسس والمدير مصطفى الجمالي، ومدير المشروع عبد الرزاق كريمي، اللذيْن قد يواجهان ما يصل إلى 23 سنة سجنا، إذا أُدينا بتهم لا أساس لها تتعلق بتسهيل الدخول والإقامة غير النظامية للأجانب في تونس، وأحد الموظفيْن لم يُحاكم بعد بانتظار إجراءات أمام محكمة التعقيب، وفق المنظمة.
