أعربت عدد من المنظمات الحقوقية في تونس عن قلقها بعد الإجراءات التي أعلنتها السلطات بشأن تعليق أنشطة بعض الجمعيات، وفق ما أفادت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت الرابطة إن القرارات الأخيرة “تحدّ من دور المجتمع المدني» وتضيق على الأصوات الحرّة والناقدة” ، معتبرة أن الجمعيات المعنية “تنشط في مجالات اجتماعية وإنسانية وتكمل دور الدولة في بعض المناطق”
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح رئيس الرابطة بسام الطريفي أن التعليق شمل جمعيات لا تزاول نشاطا سياسيا مباشرا، مشيرا إلى أن الرابطة ترى في ذلك “اتجاها نحو التضييق على الأصوات المدنية المستقلة”.
وتأتي هذه المستجدات في ظل انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية لما تصفه بـ «تراجع الحريات العامة» منذ قرارات يوليو 2021 التي رسّخت صلاحيات أوسع للرئيس قيس سعيّد، والتي تلتها توقيفات طالت بعض المعارضين .
