دعت 20 منظّمة وجمعيّة حقوقيّة في تونس، الإثنين، سلطات البلاد إلى “وقف ملاحقة الناشطين السياسيّين والاجتماعيّين والنقابيّين”.
جاء ذلك في بيان مشترك لـ20 منظّمة وجمعيّة حقوقيّة في البلاد، نشرته الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين.
ومن بين تلك المؤسّسات، الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسيّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات، (حقوقيّة مستقلّة).
ودعت الجمعيّات السلطات التونسيّة إلى “وقف جميع التتبّعات ضدّ الناشطين السياسيّين والمدنيّين والاجتماعيّين والنقابيّين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحرّيّات، وقبول التعدّديّة الفكريّة والسياسيّة”.
وأدانت “الإحالات القضائيّة استنادًا إلى قوانين تفرض عقوبات مناهضة للحرّيّة، كانت قد استخدمت لتجريم حركات التحرّر الوطنيّ في عهد الاستعمار الفرنسيّ”.
وأعربت عن “مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكلّ المتابعين أمنيًّا وقضائيًّا بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسيّة المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسيّ ضدّ الديكتاتوريّة، وإصرارها على حقّهم في التظاهر السلميّ وحرّيّة التعبير والتنظيم”.
وأبرز الناشطين الملاحقين، وفق المصدر نفسه، وائل نوار، على خلفيّة “مساندة فصائل فلسطينيّة خارج إرادة الدولة”، والصحفيّة خولة بوكريم بتهم الاعتداء على عناصر أمن، والنقابيّ جمال الشريف، كاتب عامّ الاتّحاد المحلّيّ للشغل (نقابيّ) على خلفيّة اتّهامه بالالتفاف على قانون العمل.
