دعا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات التونسية إلى إطلاق سراح ثمانية معتقلين سياسيين في البلاد.
وأشار المجلس في تقريره الصادر اليوم الإثنين ، إلى أن المجموعة الأممية المكلفة بالعمل على ملف “الاحتجاز القسري” للمعتقلين السياسيين خلصت إلى أن هناك انتهاكات في حق الأشخاص الثمانية المعتقلين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، مضيفة أنهم حرموا من محاكمة عادلة.
ومن بين المتهمين في هذه القضية، عضوي جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك ورضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والناشطان السياسيان خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي، وعدد كبير من نشطاء وقياديي حركة النهضة.
وقال التقرير إن احتجاز المعتقلين الثمانية كان تعسفياً استناداً إلى العناصر التي قدمها المشتكون والتي يعتبرها المجلس مقبولة.
