نددت منظمات غير حكومية تونسية الإثنين بحل “هيئة النفاذ إلى المعلومة”، معتبرة أنه يشكل خطوة تقلص مرة أخرى من الحقوق والحريات في البلاد.
وكانت الهيئة تتيح للصحفيين والمواطنين مطالبة الإدارات والمؤسسات الحكومية بتقديم بيانات ومعلومات.
وأكدت رئاسة الحكومة في اتصال مع وكالة “فرانس برس” حل الهيئة وإغلاق مقرها منذ بداية أغسطس، مع إعادة إدماج موظفيها في الحكومة.
وقال زياد الدبار نقيب الصحفيين في تونس إنه وبعد هذا “الإغلاق السري” للهيئة، فإن “الوصول إلى المعلومات أصبح مقيدًا أكثر”.
وأضاف “لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة إذا لم يكن هناك وصول إلى المعلومات. الآن لن تكون هناك سوى الروايات الرسمية، مما سيفضي إلى عمل دعائي”.
وتم إنشاء الهيئة المستقلة بموجب قانون أساسي صادر في 24 مارس 2016، وانتخب أعضاؤها التسعة من صحفيين ومحامين وقضاة وإحصائيين، من قبل البرلمان في يوليو 2017.
