قررت السلطات القضائية في تونس تحديد موعد 4 مارس المقبل، لمحاكمة عدد من الشخصيات في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وتشمل المحاكمة أغلب أطياف المعارضة التونسية، التي تؤكد أن ملف الاتهام فارغ، وهو مجرد محاكمة سياسية لإسكات صوت المعارضة.
وطالب سياسيون ومحامون بضرورة أن تكون جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة علنية، مؤكدين أن على الرأي العام الاطلاع على تفاصيل هذا الملف الذي أُحيل بموجبه نحو 40 متهماً، أغلبهم قادة سياسيون وأمناء أحزاب ونشطاء وحقوقيون، إلى المحاكمة، ويقبع عدد منهم في السجن منذ سنتين.
ومن بين التهم الموجهة إلى الموقوفين ما تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ومن بين الموقوفين في هذا الملف القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك ورضا بلحاج، والناشط السياسي خيام التركي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي.
وكانت السلطات التونسية قد أفرجت عن عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، والوزير والعضو السابق في حزب نداء تونس الأزهر العكرمي، مع تواصل ملاحقتهما قضائياً، فيما أضيفت إلى ملف الاتهام عدة شخصيات سياسية أخرى، كنائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي فيها الصحبي عتيق، وهما مسجونان حالياً على ذمة قضايا أخرى.
