نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات الأحد، مظاهرات احتجاجية للتنديد بمساعٍ في البرلمان لتعديل القانون الانتخابي.
وقالت الشبكة إن البرلمان يهدف إلى إنهاء رقابة المحكمة الإدارية على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل.
وأشارت الشبكة إلى أن المظاهرة تهدف إلى التصدي للانحرافات والانتهاكات التي ترتكبها السلطة التنفيذية، وفق بيان الشبكة.
وكان 34 نائبا في البرلمان التونسي تقدموا في وقت سابق بمشروع قانون يهدف لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، وذلك قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية في البلاد .
