بدأ مئات الأطباء الاستشفائيين والصيادلة وأطباء الأسنان في القطاع الحكومي بتونس، اتخاذ إجراءات الاستقالة الجماعية من مسؤولياتهم داخل المؤسسات الصحية العمومية، وذلك احتجاجاً على ظروف العمل المتدهورة وعجزهم عن حماية أنفسهم من التتبعات القضائية التي قد تنجم عن نقص الإمكانات والوسائل.
ونشرت النقابة العامة للأطباء الاستشفائيين والصيادلة وأطباء الأسنان، الثلاثاء، عريضة استقالة جماعية لمنظوريها، تشمل انسحابهم من جميع المهام العلاجية، والتدريسية، والبحثية، والإدارية.
وقالت النقابة في بيانها، إن هذا التحرّك يأتي احتجاجاً على “الظروف المتدهورة في المستشفيات الجامعية، التي لا تستجيب للمعايير الأوروبية المعتمدة من قبل القضاء التونسي في قضايا المسؤولية الطبية”، كذلك يأتي تضامناً مع زملائهم الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن وصلت إلى 10 سنوات في ما عُرف بقضية “وفاة الرضّع”.
وأشارت النقابة إلى أنّ “دائرة الاتهام أسندت في حيثيات حكمها المسؤولية إلى المتهمين بدعوى عدم تقديم استقالاتهم رغم إعلامهم سلطة الإشراف بالخروقات في الغرفة البيضاء”.
واعتبرت أن “الهدف من تلك الأحكام القاسية، كما صرحت به المحكمة، وهو الزجر والردع، قد تحقق بهذه الاستقالات الجماعية”.
