بدأت في تونس، الجمعة، الجلسة الثانية للنظر في قضية محاكمة نحو 40 شخصية سياسية في قضية “التآمر على أمن الدولة” وسط توتر أمام المحكمة وفي قاعة الجلسات.
وتنظر المحكمة وفق آلية المحاكمة عن بعد في “اتهامات خطيرة موجهة لـ 40 شخصية سياسية بالتآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية”.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تم في البداية رفض دخول عائلات المتهمين والصحفيين للمحكمة قبل أن يسمح بدخول فرد واحد من كل عائلة لها متهم في القضية، فيما رفض دخول أغلب الصحفيين لقاعة الجلسات.
وتواصل المحكمة النظر في القضية وسط جدل من المحامين حول ضرورة إجراء محاكمة علنية ورفع الجلسة عدة مرات من القاضي بعد رفع شعارات ضد القضاء من ممثلي عائلات المتهمين.
كما رفع الصحفيون المتجمعون أمام قاعة المحكمة شعارات منها “الحرية للصحافة التونسية” و”سلطة رابعة موش (ليس) سلطة خاضعة”.
وكانت الجلسة الأولى للمحاكمة قد عقدت يوم 4 مارس وسط احتجاجات أهالي المتهمين ونشطاء المجتمع ضد اعتماد آلية المحاكمة عن بعد.
