دخل طلبة في كلية الحقوق بمحافظة صفاقس التونسية، أمس السبت في إضراب ليوم واحد بمقر الكلية رفضا لتصويت مجلس نواب الشعب (البرلمان) على تعديل قانون الانتخاب، الذي دخل حيز التنفيذ السبت، بعد توقيع الرئيس قيس سعيد عليه.
ونقلت وسائل إعلام عن سامح العويطي، ممثل “الاتحاد العام التونسي” للطلبة بكلية الحقوق بصفاقس، قوله إن “الوضع القانوني في البلاد يشوبه كثير من العبث، حيث بدأ بإسقاط دستور 2014 بمرسوم رغم أن الدستور هو أعلى قاعدة قانونية لا يمكن إلغاؤه بمرسوم أو أمر”.
وشدد العويطي على رفضه تعديلات قانون الانتخاب، مؤكدا أنهها “غير مبررة”.
وأضاف أن “طلبة الحقوق هم أبرز المتابعين للعملية الانتخابية، ولذلك سيتم تنظيم حلقات نقاش مع الطلبة في الأيام المقبلة لتوضيح الإخلالات، كما سيتم توسيع دائرة التحركات الاحتجاجية على مختلف الجامعات”.
وأوضح أن “السباق الرئاسي شابته العديد من الاختلالات، إذ تمت التضييقات على التونسيين الذين قدموا ترشحهم للانتخابات، بالإضافة إلى إسقاط ملفات بعض المرشحين الذين لجأوا إلى القضاء الإداري، ورغم إنصافهم، لم تطبق هيئة الانتخابات قرار المحكمة الإدارية”.
وتابع: “تفاجأنا بمصادقة البرلمان، الجمعة، على تعديل القانون الانتخابي دون مبرر، في خرق واضح للقواعد القانونية”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وقع السبت، قانون الانتخاب المعدل ونشره في الجريدة الرسمية.
