أعرب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء الإجراءات الجنائية الجديدة التي فُتحت ضد القاضي أنس حميدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، “استنادا إلى تصريحات إعلامية أدلى بها بصفته رئيسا للجمعية ودفاعا عن استقلال القضاء في تونس”.
ودعا الخبراء المستقلون في بيان أصدروه اليوم الجمعة، إلى ضرورة أن يتمتع القضاء –بصورة فردية أو جماعية– بالقدرة على المشاركة في النقاش العام حول تنظيم القضاء وسيره واستقلاله، وفقا لواجباتهم في التحفظ والمسؤولية، ودون خوف من الضغوط أو الإجراءات الرادعة أو الملاحقات القضائية التي قد تعيق ممارسة وظائفهم المؤسسية.
وأكد الخبراء أن هذه التهم الجديدة – التي تأتي إضافة إلى التهم الموجهة إليه منذ عام 2022 – تستهدف عمل أنس حميدي بوصفه رئيسا لجمعية القضاة التونسيين، التي من خلالها “عزز وحمى وصان استقلال القضاء في تونس”.
وقال الخبراء: “نشعر بالقلق من أن هذه الإجراءات قد تشكل سلسلة جديدة من أعمال الانتقام ضد القاضي حميدي لممارسته حقوقه في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ودفاعه عن استقلال القضاء في تونس”.
وذكر الخبراء أنهم تواصلوا مع تونس بشأن مخاوفهم هذه.
