قالت جمعية القضاة التونسية، إنها قلقة من تراجع استقلال القضاء وتواصل ماوصفته ب“الترهيب” الذي قالت إن السلطات التونسية تمارسه على السلطة القضائية لإخضاعها لها.
وشددت جمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنها الإثنين، على “تفاقم تدهور أوضاع القضاء والقضاة في هذه الظروف، بنزع كل ضمانات الاستقلال والأمان القضائي عنهم وأن ضغط الخطاب السياسي عليهم جعلهم يعملون في ظل أجواء من التوجس والترهيب تحت حد الإعفاء المباشر من رئيس الجمهورية، والاعتقالات والتجريد من المسؤوليات والنقل التعسفية من وزيرة العدل”.
وأكدت الجمعية، أن كل هذا “يمثل تهديدا خطيرا ومستمرا للحقوق والحريات وللتوازن بين السلط ودولة القانون”.
وأشار البيان إلى “انخرام إدارة العدالة في المسارات المهنية للقضاة، في ظل التعتيم التام على ما يحصل بخصوص إيقاف القضاة عن العمل وتجريدهم من المسؤوليات ونقلهم تعسفيا خارج أي رقابة مؤسسية ومجتمعية.
ودعت الجمعية، “كافة القضاة الذين شملتهم الإجراءات التعسفية الأخيرة من نقل أو إيقاف عن العمل خارج أي ضمانات إلى الطعن في هذه القرارات لدى القضاء الإداري”.
