نددت حركة النهضة التونسية بتوقيف أمينها العام العجمي الوريمي، وشاب مرافق له، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب.
وأضافت الحركة في بيان صحفي صادر عنها أن رويمي ومرافقه” ليسا محل أي متابعة قضائية، ما يوجب قانونا عدم تقييد حريتهما”.
وأردفت الحركة أن قوات الحرس التونسية منعت” المحامين المتواجدين في عين المكان من ملاقاتهما ومعرفة أسباب احتجازهما، مطالبة بإطلاق سراحهما في أسرع وقت.
