دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى تنظيم مسيرة جديدة يوم غد الأحد تنديدا بطرح مشروع قانون في البرلمان بهدف سحب صلاحيات المحكمة الإدارية في البت في النزاعات الانتخابية.
وقالت الشبكة في بيان صادر عنها إن المسيرة جاءت كذلك ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت ثلاثة مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي وبسلامة ترشحاتهم.
واعترضت الشبكة أيضا على مشروع قانون طرحه 34 نائبا في البرلمان يهدف لسحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 06 اكتوبر المقبل.
