أكدت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الحكومة ستفرض ضريبة 4% على أرباح البنوك والمؤسسات المالية لدعم التوازنات العامة، ضمن مشروع الموازنة لعام 2024.
وأضافت الوكالة الرسمية، أن الموازنة تتضمن أيضا فرض غرامة نسبتها 10% على الأموال المجمدة لدى البنوك في حال عدم تحويلها مؤقتا إلى خزينة الدولة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أقال أمس وزير الاقتصاد والتخطيط، وكلّف وزيرة المالية تولّي مهامه مؤقتاً، بحسب ما أعلنت الرئاسة. ويأتي هذا القرار في وقت تمرّ فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة.
