أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، مساء الإثنين، تعليق أنشطة 97 حزباً سياسياً لم تقدم تقاريرها المالية منذ سنة 2018.
جاء ذلك خلال تقديم مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة مساء الإثنين، معطيات حول وضعية الأحزاب السياسية في البلد.
وأكدت المسؤولة التونسية، صدور أحكام تتعلق بحل 15 حزباً، واتخاذ 14 حزباً قرارات بحل نفسها بين 2020 و2022 وذلك في إطار «عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه»، على حد تعبيرها.
ويتهم النظام الحاكم في تونس، عدة أحزاب سياسية شاركت في قيادة المشهد السياسي بعد ثورة 2011، بالحصول على «تمويلات مالية مشبوهة»، وذلك من خلال أنشطة عدد من الجمعيات العاملة في مجال العمل المدني، وتوظف جزءاً من مداخيلها في الدعاية السياسية، ودعم الأحزاب القريبة منها على المستوى الفكري.
