صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء، على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار).
ووفق الحكومة التونسية، فإن الخطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير الجاري.
وقالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، في كلمتها أمام البرلمان اليوم، إن الحكومة ملتزمة بسداد جميع ديونها ولا يمكنها قبول فكرة جدولتها.
وأضافت البوغديري، أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أبلغت الوفد التونسي في دافوس الشهر الماضي بأنها منبهرة بصمود تونس في مواجهة الأزمة المالية.
وكانت وسائل إعلام تونسية، قد نقلت عن محافظ البنك المركزي مروان العباسي، قوله الأسبوع الماضي، إن “سداد قرض قيمته 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل المبلغ اللازم لمدة 14 يوما من الواردات وسيكون له تأثير على سعر الصرف”.
وتواجه تونس منذ وصول قيس سعيد للسلطة، صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل خارجي من الغرب.
