أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الإثنين، أنها فككت شبكات يشتبه بتورطها في غسل أموال وفساد ضريبي، تنشط في مجال النقل عبر تطبيقات سيارات الأجرة الخاصة، مشيرة إلى توقيف أنشطة الشركات المتورطة وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات.
وقالت الداخلية التونسية في بيان صادر عنها مساء الإثنين، إن الجهات المختصة كشفت “شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات لنقل الركاب”، مؤكدة حجز ما يقارب 12 مليون دينار (نحو 3 ملايين يورو) في الحسابات المصرفية التابعة لها، مع إغلاق مقارها الرسمية.
ووفق البيان، فإن هذه الشركات كانت تعمل “من دون تراخيص قانونية، معتمدة على تصاريح مغلوطة وحسابات مصرفية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للترتيبات القانونية المعمول بها”.
ولم تذكر وزارة الداخلية الشركات المعنية بالاسم، لكن مصدرا مطلعا على الملف أفاد لوكالة الأنباء الفرنسية أن من بين الشركات المشمولة بالقرار شركة “بولت”، التي يقع مقرها في إستونيا وتنشط في عدد من دول العالم.
ورفضت “بولت” هذه الاتهامات، إذ قال مصدر من داخل الشركة، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن “اتهامات الحكومة التونسية لبولت لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”، مؤكدا أن عمليات الشركة “تتوافق مع التشريعات المحلية” وأنها ستطعن في نتائج التحقيق.
