أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بسجن خمسة مؤثرين وصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، لاتهامهم بنشر محتويات غير أخلاقية.
ووفق وسائل إعلامية محلية، فقد تراوحت الأحكام بين السجن لمدة عامين وثلاثة أعوام.
وشملت الأحكام ثلاثة شبان وفتاتين، وفق ما نقلت أمس الاثنين وسائل إعلام محلية.
ووجهت المحكمة إلى الموقوفين تهمة “استعمال أنظمة معلوماتية لنشر صور ومقاطع فيديو للاعتداء الجسدي أو الجنسي على الغير”.
وتطالب منظمات حقوقية في تونس السلطة بسحب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في عام 2022، والذي يحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.
