يتصاعد التنديد في تونس بتواصل المحاكمات السياسية وملاحقة المعارضين للرئيس قيس سعيّد، إذ لم تهدأ المعارضة التونسية خلال الأيام الماضية، منددة بمحاكمة المعارضين في ما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، والقرار القضائي بمحاكمة عدد من المتهمين المسجونين، عن بعد، من داخل سجنهم، دون حضورهم في قاعة المحكمة.
وتعد “قضية التآمر” القضية الأبرز على مدى سنتين، في سياق ما تعده المعارضة مساعي السلطات التونسية لإسكاتها عبر هذا الملف الذي يفتقر للأدلة وشروط المحاكمة العادلة.
والثلاثاء الماضي، بدأت محاكمة حوالي 40 من الشخصيات السياسية والإعلامية ورجال الأعمال في “قضية التآمر” بعد عامين من الانتظار في سجن الإيقاف .
وسط مشاركة واسعة من طرف عشرات المحامين والنشطاء والمعارضين وأهالي المتهمين داخل المحكمة الابتدائية بالعاصمة وخارجها، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين وإنهاء الملاحقات التي تطاول المعارضين.
فيما رفع بعضهم شعارات رافضة للمحاكمة، منها “محاكمة علنية.. لا سرية”. وقاطع موقوفون سير المحاكمة ورفضوا المشاركة فيها من سجنهم، بينما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 14 إبريل/ نيسان المقبل، ورفض الإفراج عنهم.
