قال رئيس منظمة العفو الدولية في تونس، ماهر عمراني، إن وضع الحريات في البلاد شهد تدهورا كبيرا منذ تولي الرئيس، قيس سعيد، السلطة.
وأكد عمراني في مقابلة مع قناة “الحرة” نقلت تصريحاته خلالها عدة وسائل إعلام تونسية، أن “حرية التعبير والصحافة تراجعت بشكل كبير في البلاد منذ إصدار مرسوم 54 في العام 2022، إذ تمت متابعة حوالي 70 شخصا، وهناك 40 شخصا حتى الآن وراء القضبان”، وفق قوله.
ولفت عمراني، إلى أن تونس شهدت توقيف عدد من الإعلاميين والمنتقدين للرئيس التونسي، كما أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن طبقا للمرسوم 54، خاصة الفصل 24 من المرسوم الذي يقضي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف دينار بتهمة “نشر أخبار أو إشاعات كاذبة”.
وشدد على أن الفترة الأخيرة شهدت استهدافا للإعلاميين، منهم من نشر تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتمت متابعتهم وفقا للمرسوم 54، مضيفا أن المنظمات الحقوقية في تونس نبهت إلى تدهور وضع الحريات في تونس، وأن هناك اعتقالات ممنهجة لقمع الأصوات المعارضة.
وكانت “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” قد نددتا في بيان مشترك أصدرتاه في 30 مايو، بما وصفتاه “بتصعيد السلطات التونسية قمعها ضد الإعلام وحرية التعبير”.
