وافق البنك الدولي على منح قرضين لتونس بقيمة إجمالية تبلغ 520 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتمويل مشروعات لتحسين شبكات الربط بين الجهات المناطقية.
ووفق البيان الصحفي الصادر عن البنك فيشمل القرضان 300 مليون دولار مخصصة للمشروع الطارئ للأمن الغذائي والذي يعمل على معالجة آثار 4 سنوات متتالية من الجفاف في تونس، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب في عام 2023.
وسيوجه القرض الثاني، الذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار لتمويل مشروع ممر التنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية الجهوية على طول محور يضم مدن القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس من خلال تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وأشار البنك إلى أن هذا التمويل يعد جزءا من المساعدة الشاملة المنسقة مع شركاء التنمية الآخرين، ويهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الغذائية في المستقبل.
