دعا الاتحاد الأوروبي تونس الثلاثاء إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم تفيد ارتكاب عناصر أمن مكلفين بتنفيذ القانون، اعتداءات جنسية وحالات اغتصاب بحق مهاجرين.
جاء ذلك على لسان متحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء.
وقال المسؤول الأوروبي “عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق بقواها الأمنية (…) نتوقع منها التحقيق على النحو الواجب في هذه الحالات”.
وكانت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية، قد نشرت مؤخرا شهادات لمهاجرين “اتهموا فيها عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة عنف جنسي وأبلغوا عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات، الأمر الذي رفضته تونس”.
وسبق لتونس توقيع اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تشمل مساعدات مالية، وتعاونا اقتصاديا مقابل التزامها بالحد من عمليات المغادرة.
