ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، بإدانة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة “التآمر”، مؤكدا انتهاك حق المحكومين في محاكمة عادلة.
وقال فولكر تورك في بيان “شابت العملية انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، مما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية”.
وحضّ تورك تونس على “الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب واسعة النطاق لإسكات المعارضة وتقييد الحيز المدني”، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وعبر تورك عن قلقه إزاء توقيف المحامي أحمد صواب البالغ 70 عاما على خلفية انتقاده القضاء التونسي.
وقال تورك إن هذا التطور “يثير مخاوف إضافية بشأن قدرة المحامين على تمثيل موكليهم وسلامة القانونيين”، مشددا على وجوب “ضمان حقوق جميع المتهمين الكاملة في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة خلال عملية الاستئناف”.
وأضاف “يجب إسقاط التهم في حال عدم وجود أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية”.
وأصدرت محكمة تونسية السبت الماضي، أحكاما تصل إلى السجن 66 عاما في محاكمة غير مسبوقة، في حق 40 شخصية معارضة من سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال.
